أصدرت وزارة المالية اليوم الأربعاء منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019 .

وأوضح المنشور أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال السنوات القادمة من خلال تعظيم الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية والدفع والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب التدرج في التنفيذ بحيث يتم دائما التركيز على أهم التحديات القائمة ومواجهة التحديات والمعوقات الأكثر تأثيرا على النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال، فضلا عن أهمية ضمان عدالة توزيع أعباء وثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي بحيث يشعر الجميع خلال أقل فترة ممكنة بجدوى وعائد الإصلاح وهو ما يتطلب بالتأكيد إيجاد آليات جديدة وبرامج تضمن وصول ثمار الإصلاح لكافة الطبقات والفئات خاصة المناطق الأقل تنمية والفئات المهمشة والأقل دخلا.

ولفت إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تستهدف أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة.

وأعدت الحكومة من أجل تحقيق تلك الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادي يمتد من 2016 حتى 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الإدخار والاستثمار، ويمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح المنشور أن خطوات البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي تساعد على المنافسة والتصدير، وذلك لضمان القدرة على جذب استثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة.

وتستهدف الحكومة الاستمرار في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى والاهتمام بالتنمية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، للمساهمة في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.