عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية "قانون عادل للأسرة المصرية" والمقترح من الاتحاد النوعي لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة وبرعاية مركز الأهرام الاستراتيجي ومجلة نصف الدنيا.

وشارك في ورشة العمل فاطمة بدران من الاتحاد النوعي لنساء مصر وماجدة رشوان المحامية وعضو الحزب الاشتراكي المصري، وفاتن فوزي المحامية بالمركز المصري لحقوق المرأة.

كما حضر المهندس باسم كامل نائب رئيس الحزب، والنائب إيهاب منصور عضو البرلمان والقيادي بالحزب، وعدد من القيادات والأعضاء، وشادية نوفل عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، ومنى عبد الراضي عضو حزب التجمع، بالإضافة إلى عدد من المواطنين المهتمين بالقانون والمتضررين من القانون الحالي.

وأدار الجلسة سميرة الجزار الأمين العام المساعد للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو الهيئة العليا بالحزب وجيهان أبو زيد أمينة المرأة.

وبدأت الجلسة بالحديث عن فلسفة مشروع القانون والهدف من وضعه وهو سد الفراغ التشريعي في بعض المسائل كالخطبة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التقاضي، وتخفيف عبء إثبات ما يصعب إيجاد دليل عليه مثل الضرر الواقع على المرأة عندما يتزوج زوجها بأخرى، بالإضافة الى تشديد الجزاءات المترتبة على عدم الوفاء بالالتزامات القانونية.

وتحدثت فاطمة بدران عن أهمية وضع معايير تضمن عدم إساءة أي طرف للحقوق الممنوحة له في القانون.

وأكدت ماجدة رشوان على أن القانون لا يهدف الى الانتصار لطرف على حساب الآخر بل يهدف الى الحفاظ على حق الأسرة كلها.

وذكرت فاتن فوزي أن مشروع القانون تم وضعه بعد إجراء دراسة ميدانية على 1000 شخص يمثلون حالات مختلفة من النزاعات الأسرية.

وتحدثت سميرة الجزار عن أهم البنود التي قد تثير جدلا حول القانون ومنها الشروط التي يمكن أن ينص عليها عقد الزواج، وضوابط تعدد الزوجات ،ورفع سن الحضانة الى 18 سنة ليتوافق مع سن الطفولة كما حدده قانون الطفل.

تحدث الحاضرون عن معاناتهم مع القانون الحالي خاصة ما يتعلق بحق الرؤية، حيث طالب حسين متولي، صحفي ومعد برامج، بضرورة ايجاد رعاية مشتركة للطفل من الأبوين وألا يختزل حق الأب في حق رؤية أبنائه بالطريقة التي يقرها القانون الحالي والتي تسئ للأبناء والآباء ولا تسمح بعلاقة سوية بين الأب وأبنائه.

وأكد وليد حسانين، مدرب سباحة بأحد النوادي الكبرى، أن كل ما نراه في المجتمع من أمراض ومنها التطرف والإرهاب والانحراف ترجع الى سوء التربية وخاصة إذا عاش الطفل في أسرة مفككة دون ضمان للرعاية المشتركة له من الأب والأم على حد سواء.

وطالب بدراسة تأثير ما يحدث في مسألة الرؤية وفقا للقانون الحالي على نفسية الطفل، كما رفض أن يمتد سن الحضانة الى 18 سنة كما تطالب التعديلات.

وتحدث النائب ايهاب منصور مطالبا بتحديد البنود المختلفة بين القانون الحالي ومشروع القانون المقدم، وطالب بالحصول على إحصائيات تتعلق بأعداد الأرامل والمطلقات اللائي يطالب مشروع القانون أن تقوم الحكومة بتوفير مساكن لهم.

وتحدث اسلام الضبع المحامي والعضو بالحزب، مؤكدا أن تطبيق حق الرؤية وفقا للقانون الحالي "مهزلة" سواء ما يتعلق بالمكان أو الموعد، وطالب بإيجاد آلية لتوفير معلومات دقيقة عن دخل الأب لتتمكن الأم من الحصول على نفقة مناسبة دون مماطلة.
وطالب محب عبود القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بوضع قانون موحد للأحوال الشخصية يعترف بالزواج المدني.

وتحدثت إحدى الحاضرات عن تجربتها مع المحاكم الأمريكية فيما يتعلق بموضوع الرؤية وذكرت أنها مسألة تترك لتقدير القاضي وفقا لإمكانيات واحتياجات الأب والأم.

وذكرت أن عقوبة التهرب من دفع النفقة هناك تكون بوقف تجديد جواز السفر ورخصة القيادة وطالبت بتطبيق هذا في مصر.

واتفق الحضور على ضرورة تلقى اقتراحات المشاركين واخذها في الاعتبار تمهيدًا لإصدار مشروع القانون النهائي.