قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة – عن تنفيذ 28 ألفا و690 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 320 حكم جنايات، و12 ألفا و748 حكم حبس جزئيا، وألفين 701 حكم حبس مستأنف، و9 آلاف و918 حكم غرامات و3 الاف و3 أحكام مخالفات.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى الاستمرار فى شن المزيد من الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.