أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض لاغية وباطلة.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المؤمني - في بيان مساء اليوم - إن المملكة ترفض القرار الذي يزيد التوتر، ويكرس الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار الذي يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي يؤجج الغضب ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.

وأضاف، أن المملكة تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يجب أن يحسم وضعها في إطار حل شامل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، على أن اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل لا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العازل.

وقال إن هذا الاعتراف باطل قانونا كونه يكرس الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل في يونيو عام 1967، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 478 ينص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي حول القدس ويدعو الدول التي أنشأت سفارات في القدس لإغلاقها.

ولفت إلى أن كل إجراءات إسرائيل في القدس التي تهدف إلى تغيير طابعها ووضعها القانوني، بما في ذلك إعلانها عاصمة لها هي إجراءات باطلة ولاغية كما أكدت على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرارات 465 و 476 و478.

وقال إن المملكة تؤكد ضرورة أن تُمارس الولايات المتحدة دورها الأساس وسيطا محايدا لحل الصراع وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي أجمع العالم أنه السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم.

وأكد المؤمني، أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن، واتخاذ جميع الخطوات المتاحة، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، للوصول إلى هذا الحل وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح أن الأردن وبالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، دعا إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة يوم السبت لتنسيق المواقف إزاء القرار الأمريكي وللاتفاق على آلية عمل جماعية للحد من آثاره السلبية ومحاصرة تبعاته.

وشدد على أن المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة إقليميا ودوليا، وبتنسيق مكثف ومستمر مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية للدفع نحو جهد فاعل لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي فيها أولوية في مقدم الأولويات الأردنية.