اجتمع اليوم الإثنين عمرو الجارحى وزير المالية مع أسامة حماد وزير المالية فى حكومة التوافق الوطني الليبية ، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين وزارتى المالية فى الدولتين وذلك فى ضوء عمل اللجنة التى سوف تنعقد فى يناير المقبل لبحث التعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات.

وأكد عمرو الجارحى على الترحيب الكامل بأوجه التعاون المشترك بين البلدين حيث ان هذا التعاون المثمر يزيد من قوة وصلابة العلاقات بين دول المنطقة مما يعطي استقرارا للأمة العربية ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى فى جلسة المباحثات المشتركة أمس بأن أمن واستقرار ليبيا يحقق أمن واستقرار مصر ، حيث أوصى الرئيس السيسى بزيادة التعاون بين البلدين فى كافة المجالات بعد الفترة الصعبة التى مرت بها المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى بحث الرؤية المستقبلية والاتفاقيات والمشروعات التى يمكن التعاون فيها خلال الفترة القادمة وكذلك الاستعانة بالخبرات المصرية فى مجال ميكنة الموازنة العامة التى أنجزتها وزارة المالية المصرية بخبرات ذاتية الى الجانب الليبى ، حيث أشار الجارحى اننا انتهينا فى نوفمبر الماضى من إصدار الشيكات الورقية الحكومية والتحول الى مجتمع إلكتروني بدلا من المجتمع النقدى.

وأوضح "الجارحى" خلال الاجتماع ،أن هناك إقبال كبير من المستثمرين لضخ استثمارات وإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على إحياء المجال الصناعى مرة أخرى وإنشاء مناطق لوجستية وتوفير البنية التحتية لإقامة المشروعات.

من جانبه أبدى أسامة حماد وزير المالية فى حكومة التوافق الوطني الليبية ترحيبه بالتعاون مع وزارة المالية المصرية فى كافة قطاعات العمل والاستفادة من خبراتها المتراكمة ، كما أعرب عن رغبة وزارة المالية الليبية فى زيادة استثماراتها بمصر عن طريق البنوك التابعة للوزارة.

وأضاف "حماد"،أن مصلحتي الضرائب والجمارك الليبية هما الجهتين المنوطين بالسيطرة على المنافذ الجمركية وان هناك أحكام ومراقبة جيدة من الجمارك الليبية على المنافذ الجمركية والحدود الليبية ، وفى هذا الإطار طالب وزير المالية الليبي بتيسير مرور سيارات المواطنين الليبيين النازحين إلى مصر ووعد الجارحى بالنظر فى هذه المشكلة فى إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية برئاسة د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للاشراف على عمل اللجان المشتركة فى مجالات التعاون بين البلدين فى كل قطاعات عمل وزارة المالية مثل الضرائب والجمارك والسياسات المالية والخزانة العامة وكذلك تدريب العاملين بوزارة المالية الليبية واضاف الجارحى انه يوجد لدينا خبرات متراكمة وجيدة فى مجال الضرائب والجمارك ونرحب بأى اوجه استفاده او استعانة بالقوانين المصرية فى هذا الشأن.