يغادر غدا الأربعاء، عمرو الجارحى وزير المالية متجها إلى باريس وذلك لحضور الاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة، يرافقه السيد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

ومن المقرر أن يعقد " الجارحى" خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المستثمرين الفرنسيين فى قطاعي الصناعة والخدمات المالية بهدف التعريف بالأوضاع الاقتصادية واخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والخطوات الكبيرة التي تم إنجازها وكذلك عدد من التشريعات والسياسات والقرارات التي أقرتها الحكومة والبرلمان المصرى لدعم البرنامج وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.

وتتضمن أجندة اللقاءات أيضاً لقاء مع باسكال سانت أمان مدير مركز السياسات الضريبية منظمة OECD على هامش المؤتمر الوزاري بهدف تطوير العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير برامج الدعم الفنى، خاصة البرامج الخاصة بالحوكمة الاقتصادية و مجابهة الممارسات الضريبية الضارة.

وتم دعوة وزير المالية لإلقاء كلمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة سبل تعزيز الحكومة الاقتصادية كدافع رئيسى للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار.

وسيقوم " الجارحي" خلال الجلسة بعرض التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها مصر خلال العامين الماضيين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق نمو شامل واحتوائي، والتى تمت على عدة محاور رئيسية.

يأتى على رأس هذه المحاور زيادة معدلات النمو الاقتصادى المولدة للعمل والتركيز على سياسات التشغيل كخط أول لتحسين مستوى المعيشة. كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال السماح له بالمشاركة في عدة قطاعات رئيسية، أهمها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الغاز الطبيعي وقطاع النقل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطن. وعلى نفس النحو، قامت الحكومة بالإعلان عن برنامج طروحات عامة طموح لجذب الاستثمارات الخاصة في بعض شركات القطاع العام خلال الخمسة سنوات القادمة.

كما سيؤكد الجارحي في كلمته علي أن الحكومة تمضي في خطى ثابتة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي وإدارة المالية العامة مثل إعادة ترتيب الإنفاق العام والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الإنفاق التنموي، مثل الإنفاق على قطاع التعليم والصحة، بالإضافة إلى مضاعفة برامج تمكين المرأة خلال موازنة العام المالى الحالى 2017/2018.

مشيرا الى أن الحكومة والبنك المركزى المصرى يقومان بالدفع بالشمول المالي من خلال عدد من الإجراءات مثل ميكنة المدفوعات الحكومية، والخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هى منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية وتتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التى تطبق المبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق الحر.

أنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى 30 من سبتمبر سنة 1961 بعد أن حلت محل منظمة التعاون الاقتصادى الأوروبى OECD التي أسست سنة 1948 للمساعدة على إدارة مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية.

المنظمة تمنح فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن اجابات للمشاكل المشتركة، تحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية؛ المنظمة تشكل منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزا قويا لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين غير الملزمة التى يمكن ان تؤدى أحيانا إلى المعاهدات الملزمة.

ويشار إلى أن التبادلات بين الحكومات المشتركة فى المنظمة تتم عن طريق تدفق المعلومات والتحليلات التي تقدمها الأمانة العامة فى باريس حيث تقوم الأمانة بجمع البيانات ورصد الاتجاهات و التحليلات والتنبؤات الاقتصادية كما تعد بحوث التغيرات الاجتماعية أو التطور فى أنماط التجارة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا والضرائب والمجالات الأخرى.

خلال العقد الماضى، عالجت المنظمة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك ساهمت في تعميق المشاركة مع دوائر الاعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلي المجتمع المدنى؛ على سبيل المثال المفاوضات فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فى المجال الضريبى التسعير التحويلي، وقد مهد الطريق المعاهدات الضريبية الثنائية فى جميع أنحاء العالم.

وكانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي قد أبدت نظرة متفائلة بشأن الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، كما تتوقع تحسنا طفيفا فى معدلات النمو خلال العام 2018، بالتزامن مع تعزيز حوافز نقدية ومالية.

وأظهر تقرير النظرة المستقبلية الصادر عن المنظمة فى شهر نوفمبر الماضى، نظرة إيجابية بشأن معدلات النمو الاقتصادي فى معظم دول العالم مقارنة مع تقديرات سابقة فى سبتمبر الماضى لكنه يشير إلى مخاوف أيضاً بشأن النمو على المدى الطويل.

ورفعت المنظمة تقديراتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% فى العام الجارى مقارنة مع تقديرات بلغت 3.5% خلال تقريرها السابق، كما يتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً بنحو 3.7% فى العام المقبل و3.6% فى عام 2019