إلتقي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ماري جابريل وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية والوفد المرافق لها الذى يضم ممثلي عدد من الشركات، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وسويسرا، وقد حضر اللقاء وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، وسفير سويسرا لدي مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بوزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، مشيداً بأطر التعاون القائمة بين البلدين، ومعرباً عن تطلع الحكومة المصرية إلي زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وكذا العمل علي زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، وذلك من خلال إستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرى في ضوء المشروعات القومية الجارى إقامتها في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء تم تناول عدد من المقترحات التي تأتي لدعم أوجه التعاون الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد علي أهمية تبادل الخبرات مع الجانب السويسري في عدد من المجالات من بينها، قطاع البنية التحتية والخدمات، والإسكان، والطاقة المتجددة، والمجال الصناعي المتخصص في صناعة الآلات، والأجهزة الإليكترونية، والصحة وتصنيع الدواء، والزراعة، وتحلية ومعالجة المياه لإستخدامها في أغراض مختلفة، فضلاً عن الإستفادة من التجربة السويسرية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتي ساهمت في خلق فرص عمل جديدة ساعدت في دفع عجلة نمو الاقتصاد السويسرى.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إلى مصر التوقيع علي الإعلان المشترك لاستراتيجية التعاون المصري السويسري والتي تهدف إلي دعم أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تمويل مشاريع تنموية في مختلف المجالات بجميع أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار توافق الرؤى بين البلدين ودعم سويسرا المستمر لأجندة الإصلاح على النحو المبين في إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".‪ ‬

ومن جانبها، أشادت ماري جابريل وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي الذي تعكف الحكومة المصرية علي تنفيذه في الفترة الحالية والذي تتضمن قرارات جريئة تهدف إلي إجراء إصلاحات جذرية لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى إلي المسار الصحيح.

كما أبدت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية استعداد بلاده لدراسة الأفكار والمقترحات التي تم تناولها خلال اللقاء لزيادة فرص التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة في ظل إبداء عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في مصر رغبتها في توسيع أنشطتها في مجالات متنوعة منها الصناعة، والسياحة، والخدمات، والبناء والتشييد، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن حرص شركات أخرى إستغلال الفرص الإستثمارية الواعدة المتاحة للدخول في السوق المصري وذلك من خلال المشروعات القومية الجارى تنفيذها في الفترة الحالية.