أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن أي صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالهيئة.

وأضاف الفريق مميش- في بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأربعاء، أن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعات التي تتطلبها في شرق بورسعيد وما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية "RIZ" نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وأشار إلى أن أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة ووفقاً للقانون وأنه لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر فالجميع يخضعون لقانون المنطقة الاقتصادية.

وأوضح مميش أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد ستقام على مساحة 5 كيلومترات مربعة باستثمارات 6,9 مليار دولار وتوفر 35 ألف فرصة عمل وتنفذ على ثلاث مراحل على أن يبدأ العمل العام المقبل وتهدف إلى تنمية وتطوير وجذب استثمارات لكبرى الشركات الروسية وإنشاء شركة بين المنطقة الاقتصادية والمطور الصناعي الروسي لإدارة وتشغيل المنطقة بعد توقيع الحكومتين المصرية والروسية ممثلة في وزيري الصناعة.

واتفق الجانبان- المطور الصناعي الروسي "موسكو تكنوبوليس" والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهي "Moscow Economic Zon "والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد والتي تعد من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما اتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام في المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.

وتشمل أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلاً عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.

وتبدأ أولى مراحل التنفيذ خلال يناير المقبل، حيث تستقبل المنطقة الاقتصادية وفدا من المطور الصناعي الروسي لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة وكذلك وضع الإطار النهائي القانوني للشركة وكذلك تحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع، طبقاً لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار البيان إلى أنه على مدار عام كامل منذ أوائل يناير الماضي، عقدت عدة جلسات تزيد على 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية وتم على إثرها زيارة لوفد روسي في إبريل الماضي برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي جليب نيكتين يضم ممثلي 35 شركة روسية فضلاً عن المطور الصناعي الذي سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها لتفقد المنطقة المحددة تحديدا مشروعات البنية التحتية المقامة في شرق بورسعيد، ليؤكد النائب الأول لوزير الصناعة الروسي وقتها "أن بلاده تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر مشروعا رائدا يمكنها من بعده الانطلاق من مناطق اقتصادية أخرى".

وجاءت المحطة الأخيرة خلال أكتوبر الماضي، بلقاء الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد المنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، لتعلن عن نجاح المفاوضات المصرية الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية وذلك خلال زيارة "جورجي كالامانوف" نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية والتي تعقبها توقيع الاتفاقية والتي تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة أول أمس.

وأكد الفريق مميش- في البيان- أنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعاً للخطة الاستراتيجية (رؤية مصر 2030).