"الصحة": تطبيق آليات الحد من الزيادة السكانية في 5 محافظات
الأربعاء 13/ديسمبر/2017 - 05:19 م
آية محمد
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ أنشطة وفعاليات بمحافظات المنيا، والوادى الجديد، والشرقية، ودمياط، والسويس، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030.
أكد الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان على مبدأ اللا مركزية الذي ترتكز عليه الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 اعتمادا على مبدأ خصوصية كل محافظة في تنفيذ الخطوات التي تراها كفيلة بالتصدي للمشكلة السكانية.
وأشار توفيق إلى أن وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجلس القومي للسكان وأفرعه في كافة محافظات يقوم بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات وفقا لخطة زمنية محددة، لافتا إلى أن هذا الدور يتكامل مع دور المتابعة والتقويم للخطط التنفيذية.
وأضاف طارق أن المجالس الإقليمية والتنفيذية التي يحرص المحافظون على دوريتها تنفيذا لاجتماعات مجلس المحافظين والتوصيات أصبحت حتمية لإجرائها بصورة دورية لمتابعة ما تم تنفيذه للتغلب على العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرة التصدي للمشكلة السكانية.
ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تنفيذ المجلس الاقليمي للسكان بالمنيا اجتماعا بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم خلاله عرض المؤشرات السكانية للمحافظة ومتابعة إنجاز ما تم في مجالات الحد من الزيادة السكانية.
ولفت مجاهد إلى مشاركة قومي الوادي الجديد في ورشة عمل لمعلمي التربية السكانية وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بهدف إكساب المعلم معلومات بآخر المؤشرات السكانية والديموجرافية والبيئية وكذلك مراجعة خطة التربية السكانية مع أهداف الاستراتيجية القومية للسكان.
كما عقد قومي السكان بالشرقية ندوة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة عن العنف ضد المرأة ممثلا في ختان الإناث والزواج المبكر، وندوة أخرى مع طلبة وطالبات الجامعة عن الزيادة السكانية وآثارها على التنمية.
كما تم عقد ندوة عن الزواج المبكر لمكلفات الخدمة العامة بمكتبة مصر العامة بدمياط كعنصر من أسباب الزيادة السكانية، ونظم فرع المجلس القومي للسكان بالسويس دورة عن المعلومات السكانية بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم، لرفع الوعي السكاني.
وقال مجاهد إن تنفيذ هذه الأنشطة تأتي بالشراكة المجتمعية للتصدي للمشكلة السكانية والتي يصعب أن تكون على عاتق جهة أو وزارة لتأثيرها على التنمية المستدامة للدولة والتي من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطن البسيط .