يشهد مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، عقب انتهاء لجنة الشئون الصحية من مناقشته عبر العديد من الاجتماعات في الفترة الأخيرة، وتقرير لجنة الشئون الصحية ومكتبى الخطة والتشريعية بشأن مشروع قانون الحكومة بشأن التأمين الصحى الشامل و4 مشروعات قوانين مقدمه من النواب أيمن أبو العلا وسليمان وهدان ومجدى مرشد فى ذات الصدد ؛ علاوة عن أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها.

كما تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير لجنة القوى العامله ومكتب الشئون الدستورية بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة علاوة عن مناقشة 4 تقارير اللجان النوعية اتفاقيات دولية فى مقدمتها اتفاقيتى تعاون مالى وفنى بين مصر وألمانيا.

وتشمل الاتفاقيات قرارى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم 506 و507 لسنة 2017، بشأن التعاون المالى بين الحكومتين لعام 2015، والموقع فى 12 يونيو 2017.

كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2017 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر ممثلة فى وزارة البيئة والصين ممثلة فى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشأن توريد بضائع كمنحة لوزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية والاتفاق التكميلى لها الموقع بتاريخ 16 يناير 2017؛ علاوة عن تقرير لجنة الطاقة ومكتبى الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية بشأن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفولتية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو، والموقعة فى الرباط بتاريخ 18 أبريل 2017.

كما تشهد ذات الجلسة تحديد موعد مناقشة 10 طلبات مناقشة عامة من النواب فى مقدمتها بشأن سياسة الحكومة بشأن ترخيص مركبه التوك توك، سياسة الحكومة بشأن التوجية الوزارى رقم 33 لسنة 2017 الصادر من وزير التموين، الذى يطالب البدالين بتسديد 25% من قيمة السلع، سياسة الحكومة بشأن مشروعات إسكان الشباب واستخدام عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بواسطة، كارت الشحن وخاصة بوزارة الصحة مما يهدد أرواح المرضى وتقنين أوضاع اصحاب المساكن المقامة على أراضى أملاك الدولة.