أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن ادانتها واستنكارها لقيام الإدارة الأمريكية باستخدام سلاح النقض "الفيتو" لمنع مجلس الأمن الدولي من تبني مشروع القرار الذي تقدم به مندوب جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة العربية بشأن القدس.

وقال المنظمة في بيان، إنه رغم أن الفيتو الأمريكي هو إمعان في سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة لحماية الاحتلال الإسرائيلي من النقد وحماية إجراءاته الباطلة وجرائم الحرب التي يواصلها بشكل منهجي ويومي بحق الفلسطينيين، إلا أن هذا الفيتو يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى توقيته وملابساته ودلالاته، والتي تكشف بجلاء عن عمق الدعم الأمريكي لانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتأكيد دورها العابث بالسلم والأمن الدوليين، وأنها لا تحظى بمقومات تخولها للنهوض بمسؤوليات قيادة العمل الدولي ولعب دور الراعي والوسيط لتسوية الأزمات والنزاعات والذي يتطلب بطبيعته توافر النزاهة والأخلاق.

وأضافت المنظمة أن التدابير التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخرا فيما يتعلق بالقدس ووصولا إلى إساءة استخدام حق النقض (الفيتو) -قبل قليل- تدعو الدول العربية لوقفة فورية وإجراء مراجعات شاملة لعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، والتخلص فورا من أي ارتكان على دور أمريكي محتمل في تسوية مختلف أزمات المنطقة، وضعا في الاعتبار أنه لا مجال للخطأ في تقدير التداعيات الجمة للسياسة الأمريكية في الملف الفلسطيني على أوضاع الاستقرار والسلم -المختلة أصلا- في المنطقة.

وأكدت المنظمة على الأهمية الكبيرة الملقاة على عاتق الحركة العالمية لحقوق الإنسان في التصدي للخروقات الأمريكية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والحاجة العاجلة لتوقف بعض أطراف الحركة الحقوقية عن الرهان على أوهام دور أمريكي إيجابي محتمل في تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان حول العالم، سيما وأن التجربة قد أثبتت أن أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان عالميا لا يمكنه أن يتقمص موقع الوصي والقيم على وضعية حقوق الإنسان عبر العالم، والسطو على دور ومسؤولية المجتمع الدولي.

وجددت المنظمة، دعوتها للحكومات العربية وحكومات الدول الصديقة الداعمة للحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب صيغة "الاتحاد من أجل السلم" لاستصدار قرار ملزم لتأكيد بطلان التغييرات التي أجراها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعيين الحد الأدنى من حدودها وفق حدود ٤ يونيو/حزيران ١٩٦٧، مع وضع جدول زمني لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل خلال فترة لا تجاوز العام الواحد، مع إعادة التأكيد على قرار الجمعية العامة ١٩٤ لسنة ١٩٤٨ والقاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم والتعويض، وتنفيذه خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات.

وأكدت المنظمة على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في معالجة الاختلالات الحادة في النظام الدولي، وكونها السلطة الأصيلة صاحبة المسؤولية في تصويب هذه الاختلالات على وجه السرعة، آخذة في الاعتبار أن استدامة النظام الدولي على المحك.