تعهدت كبيرة موظفي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق مستقل في استخدام هيلاري كلينتون خادم بريدها الإلكتروني الخاص خلال توليها منصب وزيرة الخارجية، وذلك عقب إثارة تساؤلات حول التحيز بعد لقاء النائب العام لوريتا لينش على انفراد مع الرئيس السابق بيل كلينتون.

وقالت لينش، التي رشحها كلينتون لتكون نائبا عاما أمريكيا، إنها تتفهم المخاوف التي أثيرت بعد أن اجتمعت معه في وقت سابق من هذا الأسبوع، رغم تأكيدها أنها لم تتطرق معه الى الحديث عن تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي".

وذكرت لينش أنها ستتبع توصيات النيابة العامة التي تدرس ما إذا كانت هيلاري كلينتون قد انتهكت أي قوانين من خلال استخدام نظام البريد الإلكتروني الخاص بها.

وأضافت لينش في تصريحات بالمؤسسة البحثية التابعة لمعهد أسبن عن ممثلي النيابة "إنهم يتصرفون بشكل مستقل، ويتبعون القانون، يتبعون الحقائق".

وقالت إنه ستتم مراجعة النتائج من قبل المشرفين ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي قبل عرضها على لينش التي ستتبع توصياتهم.

وأشارت إلى أن المرتبطين بتقييم القضية لن يتم تعيينهم من قبل إدارة أوباما.