أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن رسالة الوزارة هي تحقيق الأمن بمفهومه الشامل واحترام حقوق الإنسان مع مواصلة تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بصفة عامة والأكثر احتياجا بصفة خاصة، وذلك على الرغم من التحديات الأمنية التي تموج في العالم أجمع .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان فى افتتاح ندوة "رؤية عصرية لحقوق الإنسان" اليوم الأربعاء بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

وقال وزير الداخلية، خلال كلمته، إن الوزارة كان لها السبق في إنشاء قطاع حقوق الإنسان في عام ٢٠١٢ وإنشاء إدارة مكافحة العنف ضد المرأة ونشر ضباط حقوق الإنسان في مختلف الأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية .

وأضاف أن وزارة الداخلية تبذل جهودا مضنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل عملية التناغم بين المواطن ورجل الشرطة والتوسع في المبادرات الإنسانية والخدمات الجماهيرية التي يتم تقديمها في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه تم إبرام بروتوكولات تعاون مع مجالس حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتفعيل مبادىء حقوق الإنسان على أرض الواقع ولاسيما الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة وأبرزها على سبيل المثال إعداد دليل الخدمات الشرطية بطريقة "برايل" وتعليم الضباط بكافة الأقسام الشرطية بأبجدية التعامل بلغة الإشارة، فضلا عن الزيارات المنتظمة لدور رعايا الأطفال، وتنظيم المؤتمرات والندوات والتي يحاضر فيها نخبة من المتخصصين لكافة ضباط الشرطة.

وأوضح وزير الداخلية أن العمل على نشر ثقافة التعامل الأمني الراعية لحقوق الإنسان والتواصل مع المواطن يعتبران توجها ثابتا للوزارة وهو توجه فعلي ونتائجه واضحة وملموسة على أرض الواقع .

واختتم وزير الداخلية كلمته قائلا "نعاهد شعب مصر أن يظل جهاز الأمن دائما ملبيا لنداء الوطن ودرعا حاميا لمقدراته وصون والحفاظ على حقوق مواطنيه".

من جانبه، أكد اللواء أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن مصر واكبت الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان وخطت وزارة الداخلية خطوات في سبيل تمتع المواطن بكافة حقوق الإنسان ووضع كافة الآليات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة أنه في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، تم إنشاء قسم علمي أمني للعدالة الجنائية منذ عام ١٩٩٧، وتدريس مادة حقوق الإنسان ضمن المناهج الشرطية اعتبارا من عام ١٩٩١، واستحداث دبلوم حقوق الإنسان منذ عام ٢٠١٣ لإعداد كوادر أكاديمية من الضباط، فضلا عن تضمين البرامج البحثية الشرطية بموضوعات حقوق الإنسان، واختتم قائلا "الحرية والمسئولية جناحا التقدم لهذا المجتمع".

وتمثلت الأهداف العامة للندوة فى إبراز جهود وزارة الداخلية في مجال رعاية حقوق الإنسان في مجالات العمل الأمني المختلفة وإبراز الخدمات الشرطية الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطنين وأوجه تطورها وإلقاء الضوء على جهود الوزارة في ضبط الأسواق ومواجهة توفير السلع الأساسية وتسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لتطوير الخدمات الشرطية الجماهيرية .
كما تضمنت الأهداف العامة للندوة إظهار جهود الدولة المصرية والدور التكاملي لمؤسساتها في خدمة الوطن وتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائها في الخارج.

فيما ناقش المشاركون في الندوة استراتيجية وزارة الداخلية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وجهود الوزارة في الارتقاء بالسجون ورعاية السجناء، ودور مجلس النواب في تعزيز حقوق المواطن بالتنسيق مع وزارة الداخلية وكذلك أُطر التنسيق بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة وشئون الإعاقة والأمومة والطفولة لتقديم الخدمات الجماهيرية للفئات الأكثر احتياجا .

كما بحث المشاركون ميكنة الخدمات الجماهيرية وتقديمها عبر الإنترنت والأثر الاقتصادي لميكنة الخدمات الشرطية وأوجه تطويرها لاسيما في مجالات الأحوال المدنية والمرور والجوازات، فضلا عن الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في مواجهة الغلاء وضبط الأسعار ومنظومة الخبز بالأسواق وتوفير السلع الغذائية.