أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عمرو أبو العطا اليوم الأربعاء، ضرورة تطوير مراقبة مبتكرة للتعامل مع التحديات الناشئة التي يواجهها العالم من إرهاب وتمدد الجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة والهجرة.

وقال أبو العطا في كلمة مصر أمام جلسة مجلس الأمن حول السلم والأمن الدوليين، إن تلك التحديات قد فرضت ضرورة التنسيق بين مختلف الجهود الأممية المعنية من أجل مواجهتها.

وفيما يلي نص الكلمة..

لقد فرضت تلك التحديات ضرورة التنسيق بين مختلف الجهود الأممية المعنية، ولعل أهم ما يتعين علينا استخلاصه من تطور وتعقد التحديات المعاصرة هو حتمية التحرر من سيطرة مفهوم المعالجة الأحادية والمنعزلة لتلك التحديات، وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تضمن تحقيق استدامة السلام وذلك من خلال التركيز على معالجة الجذور الكامنة وراء تلك التحديات".

إن مواجهة التحديات المعاصرة المتداخلة باتت تحتم الالتزام بعدد من الركائز الهامة وهي كالتالي:

أولا .. ضرورة تطوير القدرات التحليلية للسكرتارية حيث يمكنها الوقوف على حلول مفصلة تتوائم مع طبيعة وأبعاد التحديات محل النظر باختلاف سياق المحيط بها، فتطبيق تلك المقاربة التحليلية المرنة سيساعد المنظمة على تحديد أفضل السبل والأدوات المتاحة للتعامل مع تلك التحديات وفقا لمتطلبات معالجتها.

ثانيا .. أهمية العمل على الارتقاء بفاعلية لجنة بناء السلام بحيث تضطلع بدورها كمحفل للتنسيق بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وتقديم المشورة والاقتراحات لمجلس الأمن لتمكينه من إصدار الولايات التي تدعم تنفيذ استراتيجيات متكاملة لبناء واستدامة السلام وإرساء أسس التنمية المستدامة بالدول التي تطلب دعم اللجنة.

ثالثا .. أهمية تطوير المقاربات الإقليمية للتحديات العابرة للحدود وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتفادي الازدواجية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

رابعا .. الالتزام الكامل بمبدأ الملكية الوطنية لجهود مواجهة التحديات المعاصرة بحيث تضطلع الجهات الوطنية بمسئولية تحديد وتخطيط وتنفيذ أولوياتها على أراضيها في مواجهة التحديات الماثلة أمامها ومن ثم يكون دور المجتمع الدولي دورا داعما للجهود الوطنية.

خامسا .. تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية للدول والخبرات المتراكمة من منظومة الأمم المتحدة بالتركيز على بناء المؤسسات والقدرات الوطنية التي تمكن الدول من مواجهة تلك التحديات بشكل متكامل.

وختاما يود وفد مصر التأكيد على أن التعامل الشامل من قبل الأمم المتحدة مع التحديات المعاصرة يتطلب التنسيق بين عمل الأجهزة المختلفة للمنظمة وليس الخلط بين ولايات تلك الأجهزة ومن ثم يجب أن يتم التنسيق في إطار احترام تلك الولايات خاصة فيما يتعلق بالشق التنموي.