صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2 مليار دولار ستوجه إلى دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة في سد الفجوة التمويلية.

وقال المصدر، إنه من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الجديدة في النصف الثاني من هذا الأسبوع وذلك نظرا للعطلات الرسمية في مصر وأمريكا بسبب أعياد الميلاد ، مشيرا إلى انتهاء الإجراءات الروتينية لاستلامها منذ الجمعة الماضية.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري سدد خلال شهر ديسمبر الجاري مبلغ 2ر1 مليار دولار لصالح البنك الافريقي للتصدير والاستيراد على دفعتين، ومن المتوقع سداد قسط نادي باريس بواقع 700 مليون دولار مطلع يناير المقبل.

من جهته.. شدد صندوق النقد الدولي على أهمية أن تمضي الحكومة المصرية قدما في الاصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة وإزالة القيود التي كانت تشكل عبئا يعوق زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل تساعد مصر على تحقيق نمو أسرع وتحسين مستويات معيشة السكان.

وأكد الصندوق في رده على أسئلة الصحفيين على موقعه الإلكتروني اليوم ، أن مصر تتميز بنسبة كبيرة ومتزايدة من السكان الشباب وهناك عدد كبير من المصريين ينضمون إلى سوق العمل سنويا، مشيرا إلى أن مصر حققت تقدم ملحوظ في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة الثقة في الاقتصاد لكن خلق فرص عمل يتطلب نمو أسرع وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو وخلق الوظائف .