كشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن وزير الإسكان الأسبق فى عام 2009 خصص قطعة أرض فى القاهرة الجديدة مساحتها 518 فدان، قيمتها 10 مليارات جنيه، لأحد المستثمرين الأجانب بدون مقابل وبدون ضوابط، فى مخالفة صارخة للقانون، مبينًا أنه إبان ثورة يناير توقف هذا المشروع ولم تكتمل تخصيص الأرض، وتم عرض الامر على رئاسة الجمهورية فى 2015 والتى بدورها طلبت تفصيلات من رئاسة الوزراء عن أسباب التخصيص بهذا الشكل، والتى بدورها إحالته لهيئة المجتمعات العمرانية حتى تم عرض القضية على الهيئة وباشرنا التحقيق، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى فند المخالفة وأكد أن هذا التخصيص مخالف للقانون، متابعا بقوله: تم إلغاء قرار التخصيص فى نوفمبر الماضى واسترداد الأرض مرة أخرى للدولة.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية ، أن الهيئة أنشأت وحدة قضايا الاستثمار وهى وحدة ذات طبيعة خاصة، وهدفها المساعدة فى حل نزاعات المستثمرين مع الجهات الإدارية للدولة، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية للجنة فض منازعات المستثمرين.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، خلال مقابلة ببرنامج "هذا الصباح"، والذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، ويذاع على قناة eXtra news ، إن الهيئة تلقت شكاوى وبلاغات من المواطنين خلال عام واحد، وباشرت تحقيقات 140 ألف قضية حتى الآن، منهم من ثبت صحته، ومنهم قيد التحقيق، ومنهم ثبت عدم صحته.