وزير قطاع الأعمال لـ"صناعة النواب": ارباحنا تخطت 7 مليارات جنيه خلال 2017
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 06:56 م
محمد جمال
طباعة
أكد وزير قطاع الأعمال، الدكتور أشرف الشرقاوى، تخطي صافي أرباح محفظة شركات قطاع الأعمال العام 7 مليارات جنيه، مشيراً إلي أن نسب أرباح شركات قطاع الأعمال ستحقق طفره أكبر بحلول 30 يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال حضور"الشرقاوي" اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.
وقال الوزير: إن شركات قطاع الأعمال حققت عائدا ايجابيا للخزانة العامة للدولة زاد عن 7 مليارات جنيه خلال هذا العام للمرة الأولي في تاريخة، ومن المقرر أن يشهد هذا القطاع طفره كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: إنه مازال لدينا عدد من الشركات التي تحقق خسائر لأسباب تراكمت على مدى سنوات، لكننا نعمل على دراسة أسباب مشكلاتها وحلها.
وعن خسائر شركة النقل والهندسة في الإسكندرية، قال الوزير: إن الشركة تعاني من عدد من المشكلات منها العمالة الزائدة، وعدم إتاحه المعرفة الخاصة بعنصر الإنتاج، مؤكدا أنه جارى العمل على دراسة كافة المشكلات الخاصة بالشركة والعدل على حلها.
وأوضح الوزير أن فكرة بيع الأرض المملوكة للشركة بمنطقة سموحة واستبدالها بقطعة أرض كبيرة بالمنطقة الصناعية أمر وارد، لكن هذا مرهون بوجود دراسة وافيه تؤكد جدوى تلك الخطوة.
وأكد أن سياسة وزارته الحالية قائمة على عدم بيع الأراضي المملوكة للشركات، إلا بناء على رؤية واضحة تضمن استثمار قيمتها بشكل ايجابي.
وقال إنه يجرى حاليا دراسة لإعادة استثمار موارد وأصول الشركة، مع التركيز على رفع قدرات العاملين وتدريبهم، وتوفير مجالات انتاج جديدة تفتح مجالات أوسع لتسويق منتجات الشركة.
وأضاف الوزير إن مجلس إدارة الشركة تولي مهام عمله منذ نحو شهر، ويصعب تقييم أداء الإدارة الجديدة للشركة في تلك المدة القصيرة، لذا علينا أن نمنح إدارة الشركة الفرصة لتطوير الإداء.
جاء ذلك خلال حضور"الشرقاوي" اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.
وقال الوزير: إن شركات قطاع الأعمال حققت عائدا ايجابيا للخزانة العامة للدولة زاد عن 7 مليارات جنيه خلال هذا العام للمرة الأولي في تاريخة، ومن المقرر أن يشهد هذا القطاع طفره كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: إنه مازال لدينا عدد من الشركات التي تحقق خسائر لأسباب تراكمت على مدى سنوات، لكننا نعمل على دراسة أسباب مشكلاتها وحلها.
وعن خسائر شركة النقل والهندسة في الإسكندرية، قال الوزير: إن الشركة تعاني من عدد من المشكلات منها العمالة الزائدة، وعدم إتاحه المعرفة الخاصة بعنصر الإنتاج، مؤكدا أنه جارى العمل على دراسة كافة المشكلات الخاصة بالشركة والعدل على حلها.
وأوضح الوزير أن فكرة بيع الأرض المملوكة للشركة بمنطقة سموحة واستبدالها بقطعة أرض كبيرة بالمنطقة الصناعية أمر وارد، لكن هذا مرهون بوجود دراسة وافيه تؤكد جدوى تلك الخطوة.
وأكد أن سياسة وزارته الحالية قائمة على عدم بيع الأراضي المملوكة للشركات، إلا بناء على رؤية واضحة تضمن استثمار قيمتها بشكل ايجابي.
وقال إنه يجرى حاليا دراسة لإعادة استثمار موارد وأصول الشركة، مع التركيز على رفع قدرات العاملين وتدريبهم، وتوفير مجالات انتاج جديدة تفتح مجالات أوسع لتسويق منتجات الشركة.
وأضاف الوزير إن مجلس إدارة الشركة تولي مهام عمله منذ نحو شهر، ويصعب تقييم أداء الإدارة الجديدة للشركة في تلك المدة القصيرة، لذا علينا أن نمنح إدارة الشركة الفرصة لتطوير الإداء.