أعلن مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، صباح السبت، عن استماعهم لأقوال المرشحة الديمقراطية المفترضة للرئاسة هيلاري كلينتون، في خلال ثلاث ساعات و نصف، بشأن استخدام البريد الإلكتروني الخاص بها خلال عملها وزيرة للخارجية الأميركية، والذي يعد خرقًا للقوانين، لأنها قد تكون تتبادل معلومات حساسة خلال عملها في وظيفة فيدرالية.

وقال المتحدث باسم كلينتون نيك ميريل إن الحملة تحترم عملية التحقيق، ولن تعلق أكثر من ذلك حول ما جرى في المقابلة وماهية الأسئلة التي وجهت إليها.
وتأتي هذه المقابلة فيما يستعد مكتب التحقيقات الفيدرالي للانتهاء من التحقيقات التي بدأها قبل أشهر في هذه القضية.

وجاء استجواب كلينتون بعد يوم من الجدل الذي أثير حول مقابلة وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش، مصادفة، الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون على متن طائرة.

واتهم الجمهوريون وفي مقدمتهم المرشح الرئاسي المفترض دونالد ترمب وزيرة العدل بخرق الحيادية بحديثها إلى زوج كلينتون، لكن لينش قالت إنها ستقبل بكافة النتائج والتوصيات التي ستصلها من مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤكدة على أن اللقاء كان عفويا وغير مرتب.

ومن المقرر أن يبدأ بعد ثلاثة أسابيع المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في فيلاديلفيا، إذ من المتوقع إعلان كلينتون رسميا مرشحة الحزب في انتخابات الرئاسة بعد وصولها على عدد المندوبين المطلوب للحصول على بطاقة الترشح.

غير أن التحقيق الجاري بشأن استخدام بريدها الخاص وإمكانية خرقها قوانين الخصوصية الحكومية يلقي بظلال من الشك على ترشحها خاصة إذا ما أدانتها التحقيقات، وهو الأمر الذي يبدو مستبعدا مع عدم حديث أف بي أي عن شبهة جنائية في هذه القضية حتى الآن.