"بلومبرج": الإصلاحات الإقتصادية تقود البورصة المصرية إلى أداء أقوى في 2018

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 08:09 م

ندى محمد

توقعت شبكة "بلومبرج" الإخبارية أن تواصل البورصة المصرية أداءها القوي في 2018 بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية في الاقتصاد، فضلا عن احتمالات خفض معدلات أسعار الفائدة في العام الجديد والذي من شأنه أن يزيد من جاذبية الأسهم المصرية.

وذكرت بلومبرج في تقرير لها اليوم /الأحد/ حول توقعات أداء بورصات المنطقة في العام الجديد 2018 /إن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية ساهمت في جعل أصول البلاد من بين الأفضل أداءا في الشرق الأوسط خلال العام المنتهي 2017.

وقالت إن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" حقق مكاسب بأكثر من 20 في المئة بختام 2017، بما يعادل ضعف أقرب منافسيه في الشرق الأوسط، كما بلغت الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة نحو 19 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بدعم قرارات الحكومة بإزالة معظم القيود المفروضة على العملة بجانب إعادة هيكلة منظومة الدعم.

وأوضح خالد درويش، مدير إدارة محافظ الأسهم في شركة سي أي كابيتال لإدارة الأصول /أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة/ أن التوقعات بقيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2018، من شأنه أن يدفع المزيد من المستثمرين إلى الاتجاه لشراء الأسهم وليس السندات.

ورشح دوريش قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والشركات الاستهلاكية لتكون الأكثر جاذبية للمتعاملين في البورصة المصرية في العام الجديد 2018.

واستعرضت شبكة "بلومبرج" الإخبارية في تقريرها التوقعات لأداء أبرز أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2018، حيث رأت أن بجانب تعافي أسعار النفط التي طالما كانت المحرك الأكبر للبورصات في الخليج والشرق الأوسط، سيكون لتطورات الأوضاع السياسية في منطقة الخليج تأثيرا.

وأوضحت الوكالة أن من تلك الأحداث، زيادة حدة التوترات السياسية في منطقة الخليج مثل ارتفاع التوتر بين المملكة العربية السعودية وإيران، والمقاطعة الخليجية/ المصرية لقطر، وكذلك إطلاق الحوثيين لصواريخ تستهدف الرياض، وأخيرا الحملة التي أطلقتها السعودية لمحاربة الفساد.

وتوقعت "بلومبرج" إدراج السعودية في مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة في مارس المقبل، كما توقع محمد الحاج الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس إدراجها في مؤشر "أم إس سي أي" في يونيو المقبل، خاصة في ظل سعي المملكة إلى بيع ما يصل إلى 5 في المئة من شركة النفط السعودية "أرامكو"، في ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

وعلى غرار عام 2017، سيحتاج المستثمرون إلى مواكبة وتيرة التغيرات محليا، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة، كما سيراقب المتداولون دور المملكة في المشهد السياسي في المنطقة، مع استمرار التوترات بين الرياض وطهران والمقاطعة المستمرة مع قطر وتأثير ذلك.

جدير بالذكر أن كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قرروا قطع العلاقات مع قطر في يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب.

وعن سوق المال الاماراتية توقع الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية الإماراتية خلدون خليفة المبارك طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تملكها بشكل مشترك شركتي "مبادلة للأستثمار" في أبوظبي وشركة دبي للإستثمار، في عام 2018، ويأتي ذلك بعد طروحات لعدة شركات في بورصتي دبي وأبوظبي نجحت في جمع نحو 2.16 مليار دولار ف الربع الأخير من 2017.

وذكر حسنين مالك، رئيس وحدة أبحاث الأسهم في شركة "إكسونيكس بارتنرز" بدبي أنه بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الحماية من ارتفاع أسعار النفط والدولار، فإن الأصول الإماراتية توفر "أفضل دفاع"، كما تترقب الأسواق تأثير ضريبة القيمة المضافة، الذى يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير.

أما عن سوق الكويت توقع سيمون كيتشن، رئيس وحدة الأبحاث الإستراتيجية في بنك الاستثمار الذي يتخذ من القاهرة مقرا له "إي إف جي هيرميس": يمكن للكويت أن تكون ضمن قائمة الانتظار لإدراج في مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة، خاصة بعد نجاحها في الإدراج في مؤشر "فوتسي راسل".

وقال كيتشن في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" في 20 ديسمبر الجاري " ان الكويت قامت بالكثير من الإصلاحات التي يطلبها القائمين على إدراجات مؤشرات الأسواق الناشئة، لافتا الى انه طالما كان لدي الكويت اقتصادا قويا ومثير للاهتمام ولديهم الكثير من رأس المال القادمة إلى السوق".

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه بجانب الإصلاحات الجارية، قد تتجه سوق المال الكويتية إلى إنشاء مؤشر جديد للأسهم بعد إعادة ترتيب الشركات المدرجة طبقا لفئات مختلفة، كما أصدرت الهيئة التنظيمية مناقصة لبيع الخدمات الاستشارية واللوجيستية داخل البورصة.