توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تواصل البورصة المصرية نشاطها القوي خلال العام الجديد 2018 والذي يبدأ جلساته غدا الثلاثاء، مدعوما بالتفاؤل بنجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي سيتواصل خلال السنة الجديدة، فضلا عن التوقعات بأحداث وقرارات لها انعكاسات ايجابية على سوق المال منها خفض الفائدة والطروحات الحكومية الجديدة وعودة السياحة وتحسن الانتاج والتصدير.
وقال الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن مؤشر السوق الرئيسي يستهدف مستويات ما بين 18 الف و21 الف نقطة بما يترواح نسبته بين 20 و40%، بحسب الاجراءات الاصلاحية التي ستتخذها الحكومة خلال العام الجديد والتي ستكون محددا رئيسيا لاتجاهات البورصة المصرية على مدار العام بأكمله، خاصة ان جموع المستثمرين ينتظرون العديد من الاحداث الاقتصادية الايجابية خلال 2018.
يرى محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية أن مؤشرات البورصة المصرية مرشحة لتحقيق مزيد من الارقام القياسية خلال العام الجديد 2018، بدعم من التوقعات ببدء الاقتصاد المصري جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية والتي ستتواصل خلال العام الجديد، مشيرا الى ان الاقتصاد المصري ينتظر طفرات في قطاعات مثل الصناعة والسياحة والتشييد والبناء.
وأضاف أن هذا النشاط الاقتصادي سينعكس ايجابا على مؤشرات السوق ليستهدف مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ مستوى 21 الف نقطة حال استمرار البورصة في قوة الدفع التي تتطبق بها برنامج الاصلاح وبنفس المعدل السريع في تطبيق الاصلاحات، وفي حال التباطؤ في تطبيق برنامج الاصلاح قد يستهدف المؤشر مستوى 18 الف نقطة.
ورأى ان دور قطاع البنوك في قيادة تعاملات البورصة ربما يتوارى نسبيا، على خلفية التوقعات بخفض معدلات الفائدة بنسب كبيرة ما قد يؤثر على ربحيتها، لكن قطاعات اخرى ستستفيد من هذا الاجراء منها القطاعات الصناعية والاستثمارية بالاضافة الى قطاع السياحة الذي قد يكون من اكثر القطاعات نشاطا في البورصة خلال الربع الاول من العام الجديد بدعم من عودة السياحة الروسية مطلع فبراير وفقا للمعلن.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية بضرورة الاسراع بطرح الشركات الحكومية بالبورصة سواء في قطاعات البترول او الكهرباء او البنوك وهو ما سيكون له اثرا ايجابيا كبيرا على نشاط البورصة المصرية خلال العام الجديد، وسيزيد من احجام التداول الى متوسطات يومية تتجاوز 5ر1 مليار جنيه وهو معدل يزيد ثلاثة امثال عن معدلاتها قبل عامين.
وحول الاليات الجديدة التي تعتزم البورصة تطبيقها خلال العام الجديد2018، رأى فتحي أن آلية تسليف الاسهم " الشورت سلينج" يجب ان يتم تطبيقها بشكل محدود في البداية مع التوسع فيها بشكل تدريجي حتى لا تأتي بأثر عكسي على البورصة والمتعاملين فيها، كون البورصة المصرية لا تزال سوقا ناشئة ويمكن للمضاربون استغلال تلك الالية في التلاعب بالسوق.
وتوقع حسني السيد خبير أسواق المال ان يقفز مؤشر البورصة المصرية الى مستويات 21 الف نقطة خلال العام الجديد 2018، في ظل المؤشرات بزيادة جاذبية البورصة خلال الشهور المقبلة مع إقدام المركزي المصري على خفض معدلات الفائدة ما سيؤدي الى تحول صناديق الاستثمار من سوق السندات واذون الخزانة الى اسواق الاسهم الارخص والاكثر ربحية، فضلا عن التوقعات الاخرى بالغاء الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع الـ 20% ما سيؤدي الى تحول المستثمرين الافراد نحو الاسهم ايضا.
ورأى أن النصف الاول من العام الجديد سيكون الافضل على صعيد البورصة، مقارنة بنصف العام الثاني، حيث يتوقع المستثمرون الكثير من الانباء الايجابية خلال هذه الفترة من العام وهو ما سينعكس ايجابيا على حركة الاسهم وقطاعات البورصة المختلفة ابرزها الطروحات الجديدة التي ستجذب تدفقات نقدية جديدة الى السوق وتزيد من احجام التداول بشكل كبير.
وقال السيد إن البورصة المصرية باتت اكثر جذبا للمستثمرين العرب والاجانب وصناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية بعد تحرير سعر الصرف ما جعل اسعار الاسهم المصرية اكثر رخصا واغراء امام المستثمرين في مختلف انحاء العالم، مشيرا الى ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي بالغاء قيود السحب والايداع والتحويلات بالعملة الاجنبية زاد من ثقة الاجانب في السوق المصرية.
من جانبه.. توقع سمير رؤوف خبير أسواق المال أن زيادة جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الاجانب سيكون له انعكاسات ايجابية على اداء سوق الاسهم خاصة في ظل التوقعات بعودة برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة ما قد يدفع بمؤشر البورصة الرئيسي الى مستوى 18 الف نقطة على اقل تقدير، وتوقع طفرات لاسعار الاسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة.
وكانت البورصة المصرية قد حققت مكاسب قدرها 5ر223 مليار جنيه خلال العام الماضي 2017، ليصل رأسمالها السوقي إلى 825 مليار جنيه، فيما سجل مؤشرها الرئيسي /ايجي اكس 20/ اعلى عائد بين اسواق منطقة الشرق الاوسط وافريقيا بنسبة بلغت 6ر21 في المائة، وقفزت مؤشرات السوق الثانوية /ايجي اكس 70 و100/ بنسب تراوحت بين 78 و80%.