"المواطن" يرصد في السطور التالية 4 قرارات غيرت وجه المملكة العربية السعودية في 2017.
يعتبر قرار السماح للنساء بقيادة السيارة، تحديا كبيرا للإدارة السعودية رغم تأخيرة لفترات طويلة، خاصة وأنه كان رفض تمام لهذا القرار من قبل، لكن الملك سلمان بن عبدالعزيز أعلن أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل 2018، وربما جاء هذا التأخير حتى يعتاد المحافظون على التغيير الاجتماعي الظاهر بشدة في المجتمع، وكذلك التعامل مع متطلبات تدريب المدربات اللاتي سيدربن النساء على القيادة وكذلك ما يتعلق بشرطة المرور.
ويعد هذا القرار تغيير في الخريطة الإجتماعية للبلاد، لاسيما مع وجود ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان، الذي يدشن نمطا جديدا من السياسة، والذي يأمل في تطوير الثقافة السعودية، ويرفض خنوع المواطن السعودي، والذي يتمسك بعادات قديمة لا تتناسب مع الهصر الحديث.
أما القرار الثاني الذي غير وجه المملكة فهو إقامة الحفلات الغنائية، وهو حدث لم تشهده الممكلة من قبل، خاصة وأن المواطن السعودي الذي كان يرغب في حضور حفل غنائي كان يتحل مشقة الانتقال إلى أي بلد آخر من أجل الاستمتاع بالمطرب أو الفنان الذي يحبه، مما كان يستنزف مواردة المادية والتى كانت تتطلب إنفاق الملايين من الريالات.
قرار إقامة الحفلات داخل المملكة أنعش آمال السعودين في عودة النشاط الفني إلى سابق عهده، خاصة وأن المطربين والفنانين الذي يرغب فى رؤيتهم سيكون في متناول يده داخل المملكة.
ومن المقرر أن تقام عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، ويحييها عدد من الفنانات على رأسهم ماجدة الرومي ونوال الكويتية وأصالة نصري وستقام بين ثلاث مدن الرياض وجدة والدمام.

حكم إلغاء النقاب، لم يختلف عن القرارين السابقين، خاصة وأنه كان الأكثر جرأة، ويعد حكما تاريخيا، وكانت المحكمة العامة في العاصمة السعودية «الرياض»، قررت إلغاء شرط ارتداء المحاميات اللاتي يرغبن بدخول المحكمة للنقاب، واكتفت بارتدائهن للحجاب.
وكانت المحكمة استبدلت تعميمًا سبق أن علقته على واجهتها بتعميم آخر أزيل منه شرط غطاء الوجه وتم الاكتفاء فيه بارتداء الحجاب، وذلك بعد أيام من جدل أثاره طرد محامية من المحكمة لعدم ارتدائها النقاب.

ونص التعميم الجديد، على "توجيهات رئيس المحكمة العامة بالرياض بعدم دخول أي من النساء إلا أن تكون بلبس محتشم، وأن عليهن التقيد بالحجاب الشرعي عملا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا آمل التقيد بذلك".

وكان التعميم القديم ينص على "منع دخول النساء غير المتقيدات بالحجاب الشرعي، وغير المغطيات للوجه المحكمة، لاسيما وأنهن داخلات دائرة شرعية ومن الواجب الحشمة باللباس عملا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا عليكن تنفيذ الأوامر حرفيًا".

وكان أحد قضاة المحكمة طرد، محامية متدربة لعدم ارتدائها النقاب، حيث أمر رجال الأمن في المحكمة بإخراج المحامیة المتدربة، بحسب ما أورد المحامي السعودي البارز عبدالرحمن اللاحم، الذي يشرف على تدريب تلك المحامية، وتقدمت المحامية بشكوى ضد القاضي الذي طردها، وفيما يبدو انتهت التحقيقات بإزالة التعميم الذي يشترط ارتداء النقاب، وتعليق تعميم جديد يكتفي بارتداء النساء للحجاب فقط كي يسمح لهن بدخول المحكمة.

أما الأمر الأخير الذي غير وجهة المملكة فهو تخفيف سلطة ولي الأمر، خاصة وأن المرأة كانت تجد عائق كبير بسبب قيود ولى الأمر، لذا تلقص دور المرأة في السنوات الماضية قبل أن يصدر الملك سلمان أمرا لجميع الهيئات الحكومية السعودية بعدم حرمان النساء من الخدمات الحكومية في غياب موافقة ولي الأمر، إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين على ذلك. على الهيئات الحكومية في ظرف 3 أشهر تقديم قائمة بالإجراءات التي تستوجب موافقة ولي الأمر.