رئيس المصريين الأحرار: تصديق الكنيست على قانون القدس الموحدة "كارثة"
الأربعاء 03/يناير/2018 - 07:22 م
ندى محمد
طباعة
أبدى الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار، قلقًا كبيرًا من تصديق الكنيست الإسرائيلي أمس على تعديل قانون "القدس الموحدة"، وهو القانون الذي يمنع أي تغيير على حدود القدس إلا بموافقة 80 من أصل 120 عضوا، وهي أغلبية متشدده حيث تمثل ثلثي أعضاء البرلمان الإسرائيلي على خلاف القوانين الأخرى التي تقر بـ61 صوتا فقط.
وكان الحزب قد نشر تحذيرًا في بيان سابق له من تداعيات مثل هذه الإجراءات على عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال "خليل" في بيان له: "كما توقعنا فإن الولايات المتحدة في الوقت الذى تقيم فيها احتفالية بالبيت الأبيض لتكريم الدول التى صوتت لصالحها في الأمم المتحدة نجدها اليوم تعلن على لسان مندوبتها في الأمم المتحدة (نيكى هايلى ) بأن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا بوقف تمويل برامج منظمة دعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع إسرائيل والبالغ قيمتها 300 مليون دولار وتساءل رئيس حزب المصريين الأحرار على ماذا سيتفاوض الفلسطينيون بعد قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها للقدس وقرار الكنيست بمنع أى تفاوض للحكومات الإسرائيلية على مدينة القدس؟".
وأضاف أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبتت وجاهتها عندما أولى اهتماما كبيرا للاقتصاد المصرى لإدراكه أن القرار السياسي للدولة المصرية لن يكون مستقلا ومتحررا من دون اقتصاد قوي يحميه ويدعمه.
وكان الحزب قد نشر تحذيرًا في بيان سابق له من تداعيات مثل هذه الإجراءات على عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال "خليل" في بيان له: "كما توقعنا فإن الولايات المتحدة في الوقت الذى تقيم فيها احتفالية بالبيت الأبيض لتكريم الدول التى صوتت لصالحها في الأمم المتحدة نجدها اليوم تعلن على لسان مندوبتها في الأمم المتحدة (نيكى هايلى ) بأن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا بوقف تمويل برامج منظمة دعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع إسرائيل والبالغ قيمتها 300 مليون دولار وتساءل رئيس حزب المصريين الأحرار على ماذا سيتفاوض الفلسطينيون بعد قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها للقدس وقرار الكنيست بمنع أى تفاوض للحكومات الإسرائيلية على مدينة القدس؟".
وأضاف أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبتت وجاهتها عندما أولى اهتماما كبيرا للاقتصاد المصرى لإدراكه أن القرار السياسي للدولة المصرية لن يكون مستقلا ومتحررا من دون اقتصاد قوي يحميه ويدعمه.