وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم أنه من ضمن أسباب استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى على السيارات الأوروبية التي تتبع اتفاقية الجات ووصول الجمارك عليها الى زيرو جمارك في 2019 تطبيق ضريبة الجدول على السيارات المرسيدس بنسبة 15 في المائة حد ادنى بداية من يناير الجاري وكذلك قيام شركات السيارات العالمية برفع أسعار سياراتها بشرائح مختلفة مع مطلع العام الحالي مقارنة بأسعارها في 2017.

وأوضح عبد الله ترك أنه بسبب ارتفاع الأسعار والجمارك وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات تراجعت المبيعات في 2017 بنسبة 40% مقارنة بعام 2016.

وحول الصعوبات التي تواجه وكلاء السيارات في الاستيراد أكد عبد الله ترك أن اكبر مشكلة تواجه الوكلاء هي عدم توافر الدولار لديهم بالشكل المطلوب الذي يمكنه من استيراد السيارات المطلوبة سواء الأوروبية او الخليجية.
وأشار عضو رابطة تجار السيارات إلى أن فكرة استيراد سيارات أقدم بسنة أو سنتين عن سنة الصنع الحالية لا يحبذها المستهلك المصري لأنه دائما يرغب في شراء الموديل الحديث هذا فضلا عن أن فرق السعر بين موديل العام الجديد و الماضي على سبيل المثال يكون بسيط مما يجعل المستهلك يقبل على الجديد .

وتوقع ترك زيادة مبيعات السيارات في 2018 مع النظرة التفاؤلية للاقتصاد المصري وتوقعات تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه نتيجة لزيادة الصادرات المصرية وعودة السياحة الروسية وفتح أسواق سياحية جديدة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.