تعد الشركات الناشئة هي مستقبل الاقتصاد لأي دولة والسر الحقيقي وراء نهضتها، حيث تتسم بسرعة النمو وارتفاع العائد المتوقع عليها، كما أن تكلفة إنشاءها محدودة، حيث يمكن تمويلها ذاتيًا، أو بقروض قصيرة الأجل، وتقوم علي الابتكار في تقديم الخدمات للسوق خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وهناك العديد من الشركات التكنولوجية العالمية مثل "فيس بوك"، و"وتوتير"، و"وياهو"، كانت شركات ناشئة في بدايتها، ونشأت بمجهود وفكر شباب حديث التخرج، حققوا من خلالها نجاحات هائلة، وأصبحت القيمة السوقية لهذه الشركات بالمليارات ويتم تداولها في جميع دول العالم.

وأكد الخبراء لـ " بوابة المواطن"، أنه بالرغم من تطور مجال ريادة الأعمال في مصر والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للشركات الناشئة، إلا أن مكانتها لا تزال متدنية، رغم النمو السكاني الكبير، والذي بلغ أكثر 100 مليون نسمة، واستخدام نحو 40% منهم للانترنت، وذلك بسبب صعوبة الحصول التمويل اللازمة، وعدم وجود دعم كافِ من رجال الأعمال لتسويق منتجات هذه الشركات.

الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد جامعة بنها، تقول أن مصر تهتم كثيرًا بمجال ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، حيث قام البنك المركزي بتبني مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تقديم الدعم للمشروعات الزراعية.

أشارت إلى أن زيادة الاهتمام بالشركات الناشئة سيدعم الاقتصاد المحلي، خاصة وأنه لا يشوبه الفساد ويوفر كافة مداخلات الإنتاج التي تحتاجها المشاريع الكبري، مشددة على ضرورة تأهيل الشباب وتشجيعهم على إقامة مثل هذه المشروعات، عبر تقديم تسهيلات في التمويلات والدعم الفني، منوهة إلى أن شركات التجارة الالكترونية رائدة في هذا المجال، حققت نجاحات كبيرة، وأصبح حجم تداول أعمالها بالمليارات، ودعت إلي ضرورة مساهمة الشركات الكبرى في دعم مثل هذه المشروعات، وخلق إطار من المسئولية المشتركة؛ التي تمكنها من الاستفادة منها في تقديم مداخلات إنتاج تلك الشركات.

خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، يقول إن إتاحة القطاع المصرفي 50 مليار جنيه؛ للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال عام ونصف، منذ إطلاق مبادرة الـ 200 مليار جنيه لدعم هذه المشروعات، يعتبر خطوة على الطريق الصحيح نحو تنمية هذه المشروعات، والتي تعتبر القطاع الأهم في الاقتصاد المصري، والتي يعمل بها ملايين من العمال والموظفين، وتمثل 80 % من عصب الاقتصاد.

وأضاف أنه لابد علينا أن ننظر إلى شرائح المشروعات، التى حصلت على الـ 50 مليار جنيه خلال العام ونصف، سنجد أنها مشروعات قائمة بالفعل، أي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، أو التي لا تمتلك أوراق رسمية لم تستفد من مبادرة قرض الـ 5 %؛ إذن هناك خلل فى هذه العملية، لأن المستهدف الأساسي من هذه المبادرة هو الوصول إلى الشريحة غير الرسمية، والتي لا تمتلك أوراق تجعلها ضمن القطاع الرسمي.

وأشار إلى أن كافة البنوك دون استثناء تضع شروطًا قد تكون قاسية؛ لمنح قروض الـ 5 % بالنسبة للمشروعات الناشئة، فهى ترفض منح قروض للمشروعات التي لا تمتلك نشاط سابق، أي التي لا تمتلك سابقة أعمال، والعدد الأكبر من المشروعات المتوسطة والصغيرة قد لا يكون لدية سابقة أعمال مع جهة رسمية، وهذه النقطة أيضا تحتاج إلى إعادة نظر، لأن الشريحة التي حصلت على القروض بالفعل تعاملت مع القطاع المصرفي خلال تجارب سابقة.

أضاف أن الأمر هنا يتطلب إستراتيجية؛ لمنح قروض للمشروعات الناشئة وحاضنات الأعمال، دون التقيد فقط بالمشروعات القائمة، لأن تلك المشروعات التي لها سابقة عمل ولها خطوط إنتاج أو دورة إنتاج، بالفعل تتعامل مع المؤسسات المصرفية، وقد تكون حصلت على قروض سابقة، وهنا نجد أنفسنا فى دائرة مفرغة، وكافة الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد لا تكون ذات جدوى فى الوقت الحالي بسبب عدم حل تلك الإشكالية.

من جانبها قالت مي خطاب، المدير المسئول عن الشركات الناشئة بالغرفة الألمانية، أن وزارة الخارجية الألمانية، أطلقت منذ 4 أعوام مشروع لدعم مشروعات ريادة الأعمال، والشركات الناشئة في مصر، بهدف تطوير المشروعات التي تقوم بها وتسويقها بالشكل الذي يحقق عائد إنتاجي ومالي جيد.

أوضحت أن أعدادًا كبيرة من الشركات تقدمت للحصول على الدعم، الذي تقيمه الغرفة من خلال عقد دورات تدريبية وتنظيم رحلات إلى ألمانيا للتعامل مع الشركات الناشئة الألمانية، والاستفادة من خبرتهم، فضلًا عن استضافة بعض الشركات لعرض تجربتها في مصر، وكيفيه تطورها، حيث تم مناقشة الفرصة الاستثمار والشركات المتخصصة في التعاون الاستثمار في الشركات الناشئة.

قالت أن الغرفة تقوم أيضًا بالتواصل مع الشركات والمؤسسات الكبيرة، التي تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال؛ لدعم الشركات الناشئة وتقديم الدعم المالي اللوجيستي لها.