قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة قامت بزيادة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية القادمة إلى نحو 17 ألف قاض، وزيادة عدد اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية، وذلك عقب الزيادة الطارئة فى عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين.

وأكد "الشريف"، في بيان له، أنه تم تخصيص قاضٍ لكل صندوق انتخابي للإشراف عليه، فضلا عن زيادة عدد اللجان الفرعية حتى تتناسب مع زيادة الناخبين.

كما أكد أن القانون حسم أمر مراقبة العملية الانتخابية والانفاق عليها، حيث نص على معاقبة كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في حسابه الخاص بالبنك، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب في أغراض أخرى، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.