التعديل الوزاري المصري| 14 عضوا في البرلمان يرفضون الوزراء الجدد
الأحد 14/يناير/2018 - 03:28 م
آسر الناصري
طباعة
أعلن 14 عضوا بمجلس النواب، من تكتل "25/ 30" رفضهم للتعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلستة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال، وهم "عبد الحميد كمال، ومحمد عبد الغني وجمال الدين الشريف، وأحمد الشرقاوي، وهيثم الحريري ونادية هنرى أبادير وطلعت خليل عمر، وأحمد الطنطاوي، وضياء الدين داود، وإيهاب منصور ومحمد العتماني، وخالد شعبان، ومحمود عزوز، ويوسف القعيد
وجاء في البيان الرافض لتلك التعديلات، ما يلي: "فوجئنا بالاعلان عن تغيير وزاري محدود للحكومة يشمل استبدال بعض الوزراء بآخرين وإذ يعلن تكتل 25-30 عن رأيه في هذا التغيير بالرفض وذلك للأسباب التالية".
وقال البيان إن التعديل الوزاري يأتي في توقيت غير مناسب وقد بدأت إجراءات الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن التعديل محدود باستبعاد أسماء بأخرى دون الإعلان عن أسباب استبعاد وزراء وإختيار آخرين.
وتابع البيان أن الحكومة لم تقدم أي تقييم لأداء الوزراء لمجلس النواب للمناقشة ولم تحدث أى تقييمات علميه أو سياسيه وظل الامر عشوائي.
وأكمل أن الحكومة مجتمعة ومتضامنة، قبل وزرائها وضعها في اداء سياسي أدى الى مزيد من تحميل الاعباء على المواطنين بسبب الغلاء وانعدام وجود رؤية واضحة أو برامج محددة للتنمية الشاملة بالتوجه نحو وزيرى الصناعة والزراعة والاستفادة الحقيقية من الثروات الطبيعية لبلادنا.
كما أكد البيان رفضه للتعديلات بسبب انخفاض قيمة الجنيه والإعلان عن زيادة أسعار المواد الغذائية وخدمات السكة الحديد في زيادة من 10 إلى 50 % وزيادة أسعار المترو الوقود خلال الأيام القادمة، مما يؤكد مزيد من تحميل الاعباء على المواطنين.
وجاء في البيان الرافض لتلك التعديلات، ما يلي: "فوجئنا بالاعلان عن تغيير وزاري محدود للحكومة يشمل استبدال بعض الوزراء بآخرين وإذ يعلن تكتل 25-30 عن رأيه في هذا التغيير بالرفض وذلك للأسباب التالية".
وقال البيان إن التعديل الوزاري يأتي في توقيت غير مناسب وقد بدأت إجراءات الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن التعديل محدود باستبعاد أسماء بأخرى دون الإعلان عن أسباب استبعاد وزراء وإختيار آخرين.
وتابع البيان أن الحكومة لم تقدم أي تقييم لأداء الوزراء لمجلس النواب للمناقشة ولم تحدث أى تقييمات علميه أو سياسيه وظل الامر عشوائي.
وأكمل أن الحكومة مجتمعة ومتضامنة، قبل وزرائها وضعها في اداء سياسي أدى الى مزيد من تحميل الاعباء على المواطنين بسبب الغلاء وانعدام وجود رؤية واضحة أو برامج محددة للتنمية الشاملة بالتوجه نحو وزيرى الصناعة والزراعة والاستفادة الحقيقية من الثروات الطبيعية لبلادنا.
كما أكد البيان رفضه للتعديلات بسبب انخفاض قيمة الجنيه والإعلان عن زيادة أسعار المواد الغذائية وخدمات السكة الحديد في زيادة من 10 إلى 50 % وزيادة أسعار المترو الوقود خلال الأيام القادمة، مما يؤكد مزيد من تحميل الاعباء على المواطنين.