شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية في المؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي، الخريطة التنفيذية المقترحة، برعاية اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبمشاركة حكومية وممثلين عن رجال المال والصناعة.

قال رئيس البورصة، أنه لابد من توضيح الفرق بين تحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد غير نقدي، فالأول يتضمن توسيع قاعدة المتعاملين عبر خدمات وأدوات مالية مختلفة، والثاني هو تقليل المعاملات النقدية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والتحول إلى اقتصاد رسمي يمول خزانة الدولة.

وشدد فريد خلال الجلسة الأولى من المؤتمر والتي جاءت بعنوان "أهداف وأدوات التحول لاقتصاد غير نقدي وبيئة الأعمال الداعمة له" على ضرورة تسريع عملية نشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي للمجتمع، بما يسهم في تحقيق شمول مالي علىً نحو مستدام وتسريع التحول إلى اقتصاد غير نقدي، ومن شأن ذلك أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يعني خلق وظائف أكثر تتحسن على اثرها أحوال الناس المعيشية.

وتابع فريد أن التكنولوجيا المالية ضرورة في المرحلة الحالية بما سيسهم في تخفيض تكلفة المعاملات وستسهم أيضا في بناء تاريخ يخص معاملات كل عميل.

وذكر رئيس البورصة، أن عدم مواكبة التقدم التكنولوجي الكبير من قبل مجتمع الأعمال في مصر سيؤخر من تحقيق معدلات التنمية المرجوة في مختلف القطاعات.

وناقش المؤتمر خارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادي غير النقدي إضافة إلى حزمة الإجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات.

وشدد فريد على ضرورة تهيئة بيئة أعمال داعمة لتقنين الإقتصاد غير الرسمي لضمان نجاح عملية التحول إلي اقتصاد غير نقدي.

وفِي السياق ذاته أكد فريد على أهمية تطوير وتيسير التعاملات الالكترونية المصرفية وغير المصرفية لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تبني تطبيقات تكنولوجية متقدمة لضمان أمان وسلامة عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي.

فالمؤتمر الحالي هو الدورة الثانية بعد الدورة الأولى التي عقدت مايو ????، ضمن مبادرة اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، لبحث سياسات واليات التحول إلى اقتصاد غير نقدي وتحقيق الشمول المالي.