قال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، اليوم الجمعة، إن العام الحالي سيشهد تحديات كبيرة، من أهمها ارتفاع حجم الدين الخارجي، بنهاية العام المالي الماضي إلى 79 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضى، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزى فضلاً عن ارتفاع حجم الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة، ليسجل نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، وذلك بنسبة 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017.

وأشار "الديب"، إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية، والقمح، دوليا، يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية، وزيادة التضخم، في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مقابل الجنيه، خاصة أن مصر من أكبر الدول فى العالم استيرادا للقمح.

وتوقع الديب، حدوث أزمة مالية عالمية خلال العام الجاري، وعدم استقرار الأسواق بما يؤثر في قدرة الدول النامية ومن بينها مصر في الحصول على تمويلات بتكلفة منخفضة، فضلا عن حدوث انخفاض في معدلات النمو العالمي أو انخفاض معدلات التجارة العالمية مما قد يقلل الطلب على الصادرات المصرية، وتراجع معدلات السياحة وانخفاض حجم التجارة المارة بقناة السويس.

وأشار إلى أنه في حال نجحت المجموعة الاقتصادية الوزارية في معالجة هذه التحديات، وقوع 10 أحداث اقتصادية مبشرة في مصر، خلال العام 2018، أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة فى قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي، بفضل الاكتشافات الجديدة في النفط والغاز، وأن تشهد معدلات التضخم تراجعا كبيرا، يعقبه خفض معدلات الفائدة بالبنوك، من قبل البنك المركزى.