توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس/أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا/ أن تحقق البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق الناشئة والمبتدئة الأسرع نموا في العام الجديد 2018 بدعم من الخفض المتوقع في معدلات الفائدة وتسارع معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت هيرميس - في تقريرها السنوي حول توقعات عام 2018 والذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن التراجع المتوقع في أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 3 إلي 4 في المائة في 2018 قد يؤدي إلى تحول في الأموال المحلية المستثمرة في أذون الخزانة والسندات إلى أسواق الأسهم خاصة في أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة والأسهم ذات العائدات المرتفعة.
وأضافت أن الوزن النسبي لرأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 17% وهي النسبة الأقل بين الأسواق الناشئة التي يصل متوسطها إلى 68% مع يرجح فرص استمرار تصاعد البورصة المصرية لتقترب من متوسطات الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن النشاط الأكبر المتوقع قد يكون في القطاعات غير البنكية.
وأشارت إلي أن شركات القطاع الاستهلاكي ستشهد نشاطا قويا في أدائها بعد فترة تقلبات، مرجعة النشاط المتوقع إلى تحرير سعر الصرف الذي سيؤثر بدوره على نمو أرباح الشركات ما يعزز من فرص زيادة حجم أسهم شركات القطاع خاصة الغذائية منها في المحافظ المالية.
ورأت أن أسهم القطاع المصرفي ستواصل نشاطها لكن بمعدلات أقل من القطاعات الأخرى وذلك بسبب التوقعات بتأثر إيراداتها بعد خفض الفائدة، مشيرة إلى أن البورصة المصرية أمامها فرص جاذبية أفضل للمحافظ الدولية من خلال عودة برنامج الطروحات الحكومية.
وتوقعت المجموعة المالية (هيرميس) أن يحقق احتياطي مصر من النقد الأجنبي قفزة بحلول العام المالي المقبل 2018-2019 ليصل إلى 8ر39 مليار دولار، مقابل 7ر36 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، كما توقعت ارتفاع إيرادات السياحة إلى أكثر من 4ر8 مليار دولار، وقناة السويس إلى نحو 3ر5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال، ما سيوفر فاتورة الاستيراد والذي سيقلص العجز في الحساب الجاري بنحو 15%، مع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز بدخول حقلي (غرب الدلتا) و(ظهر) للإنتاج منذ العام الماضي 2017 الذي سيوفر جزءًا كبيرًا من النقد الأجنبي ويقلل الضغط على العملة المحلية.
وقالت هيرميس إن عام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة ، والذي سينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 8ر4 في المائة (وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين) مقارنة مع 8ر3 في المائة في 2017، كما توقعت تراجع معدلات التضخم إلى 9ر20 في المائة بنهاية العام المالي الحالي 2017- 2018 وإلى 5ر10 في المائة بنهاية العام المالي التالي 2018- 2019.
وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي (مقوما بالدولار) يستهدف مستوى 5ر265 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2017 -2018 مقارنة مع 6ر247 مليار دولار في العام المالي الماضي، فيما توقعت أن يصل إلى 8ر307 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018 -2019، وأن يرتفع متوسط إيرادات القطاع السياحي خلال العام 2018-2019 إلى 4ر8 مليار دولار مع توقع عودة السياحة الروسية التي ستزيد إيرادات السياحة بنحو 2 الى 5ر2 مليار دولار .
ورأت هيرميس أن معدلات الفائدة مرشحة للانخفاض التدريجي خلال عام 2018 ما بين 300 و 400 نقطة (3 إلى 4%) ما سيؤدي إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة والتي بدأت بالفعل في الانخفاض منذ نهايات العام 2017، كما رأت أن قيمة الجنيه المصري سترتفع أمام الدولار خلال العام 2018 إلى نحو 17 جنيها للدولار.