قالت مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إن قرار تحرير سعر الصرف كان قرارا صعبا اتخذته القيادة السياسية في مصر، لكنه ساهم فى دعم الاقتصاد وزيادة احتياطى النقد الأجنبى، مشيرة إلى أن هذا القرار كان بمثابة إشارة واضحة للمستثمرين بأن مصر جادة بخصوص المستقبل وأنها راغبة فى تبنى نظام يلتزم بأسس النظام الاقتصادى بدلا من الدفاع عن سعر صرف أشبه بالسراب .

وأضافت لاجارد - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى ختام أعمال مؤتمر "الازدهار للجميع... تعزيز فرص العمل والنمو الشامل فى العالم العربي" الذى عُقِد فى مدينة مراكش المغربية - أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى حين ارتفع معدل النمو، موضحة أن معدل النمو فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ فى المتوسط 3.5%، بينما وصَل معدل النمو فى مصر إلى أكثر من 5% وهو ما يعطى إشارة واضحة إلى الثقة فى الاقتصاد المصرى وإصرار الحكومة على مواصلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأقرت لاجارد بأن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع الأسعار خاصة وأن مصر تعتمد على استيراد كثير من السلع، مؤكدة أن ارتفاع معدل التضخم يضر بالمواطنين خاصة وأن معدل التضخم كان قد وصل إلى أكثر من ٣٠٪‏ قبل أن يأخذ فى الانخفاض.

وذكرت أن تقديرات صندوق النقد تشير إلى أن معدل التضخم سينخفض فى عام ٢٠١٨ إلى نحو ١٢٪‏، وأوضحت أنه كانت هناك حاجة إلى اتخاذ مثل هذه السياسات وإلا كان احتياطى النقد الأجنبى سينفد ولن تعد الدولة قادرة على توفير وارداتها من الخارج.

وأشارت إلى أن السياسات الاقتصادية فى مصر بدأت تنجح، غير أنها تتطلب بعض الصبر لأن التغيير دائما صعب، موضحة أنه عندما تم اتخاذ قرار برفع بعض الدعم عن المحروقات على سبيل المثال، ارتفعت الأسعار، غير أن الحكومة عزمت فى صياغة شبكة للضمان الاجتماعى التى وفرت الدعم النقدى لحوالى ٢ مليون أسرة استفاد منها 8 ملايين شخص.

وقالت لاجارد إنها تتفهم أن الوضع يكون صعبا على المواطنين فى المرحلة الانتقالية، غير أنها راهنت أنه فى حال استمرار الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادى والمالى فى مصر، سيتواصل تدفق الاستثمارات إلى البلاد خاصة وأن مصر سوق كبير.