خدعوك فقالوا.. زعيما الفشل السياسي "صباحي" و"أبو الفتوح" يقودان حملة لتشويه الرئيس.. والشعب يرد: الإنجازات تتحدث
السبت 03/فبراير/2018 - 12:05 ص
آية محمد
طباعة
نشرت التي تطلق على نفسها الحركة المدنية الديمقراطية، بيانا منذ قليل، حول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية افتتاح حقل ظهر.
حيث شرحت المجموعة التي تطلق على نفسها "الحركة المدنية الديمقراطية"، في البيان معلقة على تصريحات الرئيس والتي تأتي في وقت حرج، وفي إطار ضرب مفاصل الدولة المصرية وزعزعة استقرارها.
يأتي ذلك عقب فشل المجموعة التي يقودها عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، في العديد من الإختبارات السياسة التي أثبتت فشلهم الذريع، وفراغ أرضيتهم الشعبية التي يتغنون بها وباسم الشعب المصري، وتنفيذًا لمبدأ "عليا وعلى أعدائي"، قاصدين دمار الدولة.
حيث جاء نص البيان كالتالي:
(تعقيب علي التصريحات الأخيرة للسيد الرئيس والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي)
"إن الأحزاب والشخصيات المؤتلفة في الحركة المدنية الديمقراطية، ومن منطلق تعاملها بالجدية اللازمة مع التصريحات الصادرة عن الرئيس والمرشح الرئاسي أثناء افتتاح حقل غاز ظهر، وفى ضوء مواد الدستور المُلزِمة للجميع، تستشعر عميق القلق من بعض ما قد تحمله هذه التصريحات من دلالات وإشارات، وتؤكد على الملاحظات التالية:
١- إذا كان المقصود من التصريح بأن ما حدث منذ سبع سنوات لن يتكرر هو ثورة ٢٥ يناير التي مجدتها ديباجة الدستور ومنها يستمد النظام القائم شرعيته، فإن هذه الثورة تمثل واحدة من أكثر صفحات التاريخ المصري إشراقاً رغم ما يقوم به البعض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من تشويهها ورغم إيداع شبابها في السجون.
والتفسير الوحيد الذى يمكن أن نقبله لهذا التصريح هو أن الممارسات الفاسدة واللاديموقراطية والمستبدة لنظام مبارك التي أدت إلي اندلاع الثورة لن تتكرر، فالثورة ملك الشعب صاحب السيادة.
٢- إن نظام مصر السياسي يقوم وفقاً للدستور علي مبدأ تداول السلطة، وإن تفريغ الساحة السياسية من المرشحين بدعوى الحفاظ علي الأمن أمرٌ يخالف الدستور ولا يرعي أمناً.
إن محاولة ربط الأمن بشخص الرئيس وبقائه في منصبه هو نوعٌ من محاولة إشاعة الخوف لدي الناخب المصري بما يقوض مبدأ حرية ونزاهة المنافسة الإنتخابية.
ومن منطلق إيمان الحركة المدنية الديمقراطية بأن مواجهة الإرهاب وداعميه واجبٌ وطنىٌ فإننا نجدد تأكيدنا على أن مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن هو واجب كل مؤسسات الدولة تشريعيةً وتنفيذيةً وقضائيةً وليست مهمةً منوطةً بمرشحٍ رئاسىٍ واحدٍ مهما علا قدره وعظمت إنجازاته لوطنه، فالوطن ملك للجميع ودرء الخطر عنها واجب الجميع.
٣- إن الحركة المدنية الديمقراطية قد عجزت عن فهم تصريح الرئيس أن سيادته ليس سياسياً وأن الدول لا تبني بالكلام. وتنوه الحركة أن الحكم في كافة النظم، ديمقراطية كانت أم مستبدة، هو في جوهره ممارسةٌ للسياسة حتي لدي هؤلاء الذين يزدرون السياسة، وأن السياسة الرشيدة هي سياسة البرامج والأفعال المتوافق عليها بين كل قوي المجتمع، وأن هذا التوافق لا يتحقق إلا بالحوار أي بالكلام، وأن الدول لا تبني بالسكوت وقمع الكلمة وازدراء السياسيين بل بالكلام والحوار والتوافق والتعددية الحزبية وفقا لدستورنا، وأن الاستئثار بالقرارات المصيرية مع مطالبة الجميع بالصمت بحجة أن الوطن في خطر هو في ذاته عين الخطر المحدق بالوطن.
٤- كما تتساءل الحركة عن فحوي التفويض الجديد الذي قد يطلبه الرئيس من المصريين، ونؤكد أن الدول لا تُدار بالتفويضات وحشد المؤيدين في تجمعات سابقة التجهيز، بل تدار بالدستور واحترام الحريات.
ونتساءل عن محل التفويض هذه المرة؟ هل هو تفويضٌ لوأد الحريات؟ أم قمع المعارضة؟ أم انتهاك الدستور؟.
إذا أراد الرئيس تفويضاً لأمرٍ لا يدخل في اختصاصه فلديه إمكانية دستورية في طرح الأمور الهامة علي الإستفتاء، كأن يستفتي الشعب في القروض المنهمرة باسم مصر أو في إنشاء العواصم والمنتجعات الفاخرة أو في غير ذلك.
هذا خطابنا للشعب المصري تعقيباً علي هذه التصريحات.
عاشت مصر وطناً ينعم بالأمن والتقدم والحرية والتعددية.
القاهرة فى 2 فبراير 2018".
