بعد تطهير "جبل الحلال" من الإرهاب، وفي ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تزامن التنمية في سيناء مع الحرب على الإرهاب، جاء قراره بإنشاء أكبر منطقة صناعية بوسط سيناء للصناعات الثقيلة والمتوسطة على مساحة 329 كيلومترا، لاستثمار الخامات الطبيعية، وإقامة مصانع للرخام والجرانيت والأسمنت والزجاج.

وقرر الرئيس إنشاء المشروع القومي لتنمية سيناء الذي دشن فيه الرئيس بتكلفة 150 مليار جنيه، ليشمل إقامة 77 ألف و237 وحدة سكنية، بالإضافة إلى التنمية الزراعية بإنشاء 350 صوبة زراعية، والقيام بأعمال البنية الأساسية لـ 3 ألاف و915 فدان بمنطقة بئر العبد، وزراعة 700 فدان زيتون، وتم إنشاء 850 صوبة زراعية، وتم الانتهاء من إنشاء سحارة سرابيوم بطاقة 16 متر مكعب لكل ثانية وهي أضخم سحارات العالم لعبور المياه العذبة أسفل مياه قناة السويس.

كما تضمن المشروع القومي لتنمية سيناء تطوير مطار المليز، وإقامة مدارس ومعاهد أزهرية بشمال وجنوب سيناء، وإنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، وتطوير ورفع كفاءة 8 وحدات صحية ومستشفيتان و10 نقاط إسعاف، وإنشاء 4 نقاط جديدة، ومخازن أدوية.

فيما قامت القوات المسلحة بتطوير ورفع كفاءة ثلاثة مستشفيات واستكمال الأجهزة الطبية فيها، وتطوير 5 وحدات صحية، وتطوير ورفع كفاءة 11 نقطة إسعاف، وحفر أنفاق بتكلفة 36 مليار جنيه، فخير دليل على شعار قواتنا المسلحة "يد تبني ويد ترفع السلاح".

وأكد صلاح البُلك، عضو مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء، إن تطهير سيناء وجبل الحلال من الإرهاب أدي جذب المستثمرين للاستثمار في سيناء، حيث قامت الكويت والإمارات والسعودية بتمويل سلسلة من المشروعات بقروض ذات فوائد قليلة، فجاء القرض الكويتي بقيمة 29 مليون دينار لإنشاء 9 محطات تحلية مياه في جنوب سيناء، منها 5 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 20 ألف متر مكعب مياه يومي بالطول وأربعة محطات بقدرة 10 الاف متر في رأس صدر وروزنامة وذهب، وتوصيل كهرباء للمحطات، وتوصيل مياه للخزانات بالمدن بطول 42 كيلو متر، ومد خطوط مياه للتجمعات السكانية المحيطة، وثمانية محطات رفع، وهناك سلسلة من المشروعات الممولة بقرض إماراتي منها إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروع ترعة الشيخ جابر لضخ المياه لزراعة 150 فدان، وإنشاء وحدات صحية، بينما تبلغ قيمة المشروعات التي تتم بالقرض السعودي 1.7 مليار دولار علي رأسها بناء جامعة الملك سلمان، وإنشاء طرق لوصل محاور التنمية في سيناء، وإنشاء تجمعات سكانية شرق قناة السويس، بالإضافة إلى زراعة 500 فدان، فأصبح لأول مرة تساهم دول عربية بشكل رئيسي في التنمية الاقتصادية بسيناء.

وأضاف: "إنشاء منطقة صناعية كبري للصناعات الثقيلة والمتوسطة بناء علي قرار الرئيس، لاستثمار الثروات الطبيعية بجبال سيناء من الرخام والجرانيت، حيث تم إنشاء 15 مصنع للرخام تم إقامة عدد منهم بالفعل، وهناك طلبات برخص لثمانية مصنع أسمنت تتكلف مليارات، بينما يعمل حاليًا مصنعان للأسمنت أحدهما للقوات المسلحة".

وأكمل: "والمشروع القومي لتنمية سيناء الذي يستهدف توطين 2 مليون مواطن مصري لزيادة الكثافة السكانية بسيناء وهو ما يؤثر بدوره على الأمن القومي، ويشمل إقامة مدن سكانية، وتوصيل المياه لكافة سيناء، وجاري العمل في إنشاء أنفاق للسيارات والقطارات ومطارين، بالإضافة إلى مشروعات الطرق، وسيارات لنقل المياه أسفل قناة السويس، وجاري العمل في مشروع ترعة السلام، وتم عمل البنية التحتية للمنطقة الصناعية في بئر العبد، وتطوير بحيرة البردويل التي تنتج أنقي أنواع الأسماك على مستوى العالم مما يساهم في تصدير الأسماك إلي الخارج حيث أصبحت تنتج 4 آلاف و700 طن سنويا، الحكومة تعمل على التجهيز وتوصيل المرافق استعدادا لمشروعات القطاع الخاص".

وقال إن هناك مشروعات اقتصادية تتم على مستوى سيناء، فيما عدا المناطق التي بها مواجهات، فالتنمية تتم في إطار تطهير سيناء من الإرهاب، فالرئيس لا ينتظر حتى تتم عملية التطهير كاملة لأن ذلك سيؤدي إلى تأخر عملية التنمية.

ولفت الدكتور مختار الشريف، خبير الاقتصاد، إلى أن تحول منطقة وسط سيناء إلي منطقة صناعية يعد نقلة عمرانية كبرى تساهم في رفع الاقتصاد المصري بصورة هائلة، حيث توفر فرص عمل للشباب وتجذب السكان إلى هذه المنطقة وتوطينهم بها مما يؤدي إلى تحويلها من منطقة صحراوية إلى مناطق عامرة بالسكان، وهو ما يساهم في دوره إلي زيادة الإنتاج واستغلال الأرض وما بها من ثروات طبيعية مثل الرخام والجرانيت والفحم، وتصدير المواد الخام إلى كافة دول العالم وهو ما يسهم في دوره إلي زيادة العملة الصعبة وزيادة فرص الاستثمار، مما يؤدي إلي انخفاض سعر الدولار.