لاختلاسه كُتبًا بـ 500 ألف جنيه.. "الإدارية" تُحيل أمين مخزن بتعليم أسيوط للمحاكمة
الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 11:47 ص
صبري بهجت
طباعة
أمرت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة أمين مخزن التوريدات الخاص باستلام وصرف الكتب للمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط للمحاكمة العاجلة، لاتهامه باختلاس 92 ألفا و982 كتابا، قدرت قيمتها بمبلغ يقارب 500 ألف جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة بالقضية عن تورط المتهم في تزوير توقيع المسئول عن توزيع الكتب الخاصة بالمرحلة الثانوية "العام والتجاري"، والتابع لإدارة ديروط التعليمية، وذلك لإخفاء واقعة قيامه باختلاس الكتب.
وأشارت التحقيقات إلى أن تلك الكتب كان من المفترض صرفها إلى إدارة ديروط التعليمية حيث قام المتهم باستلام الكتب وأدرج أذون الصرف الخاصة بها بدفاتر "5 مخازن حكومة" والتي كانت بعهدته بمديرية التربية والتعليم بأسيوط مما ترتب عليه استكمال الدورة المستندية واضافتها إلى دفاتر المديرية حتى لا يظهر مقدار العجز ويظهر أيضًا خلو دفاتر إدارة ديروط التعليمية من إضافة تلك الكتب، الأمر الذي ترتب عليه توريد كتب جديدة مرة أخرى إلى إدارة ديروط وتم تحرير أذون صرف جديدة لتلك الكتب.
وأكد بيان النيابة الإدارية، أنه بناء على التحقيقات انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة.
كما قررت النيابة توقيع عقوبة إدارية مشددة على عدد ثلاثة من المسئولين بإدارتي أسيوط وديروط التعليمية، وذلك لما نسب إليهم بسبب الإهمال وعدم تحري الدقة في تحرير عدد من اذون الصرف بالدفاتر أرقام 3 و5 مخازن حكومية.
كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فيما يتعلق بالشق الجنائي للواقعة والتي تتمثل في جريمة الاختلاس المقترنة بالتزوير في المحررات الرسمية.
كشفت تحقيقات النيابة بالقضية عن تورط المتهم في تزوير توقيع المسئول عن توزيع الكتب الخاصة بالمرحلة الثانوية "العام والتجاري"، والتابع لإدارة ديروط التعليمية، وذلك لإخفاء واقعة قيامه باختلاس الكتب.
وأشارت التحقيقات إلى أن تلك الكتب كان من المفترض صرفها إلى إدارة ديروط التعليمية حيث قام المتهم باستلام الكتب وأدرج أذون الصرف الخاصة بها بدفاتر "5 مخازن حكومة" والتي كانت بعهدته بمديرية التربية والتعليم بأسيوط مما ترتب عليه استكمال الدورة المستندية واضافتها إلى دفاتر المديرية حتى لا يظهر مقدار العجز ويظهر أيضًا خلو دفاتر إدارة ديروط التعليمية من إضافة تلك الكتب، الأمر الذي ترتب عليه توريد كتب جديدة مرة أخرى إلى إدارة ديروط وتم تحرير أذون صرف جديدة لتلك الكتب.
وأكد بيان النيابة الإدارية، أنه بناء على التحقيقات انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة.
كما قررت النيابة توقيع عقوبة إدارية مشددة على عدد ثلاثة من المسئولين بإدارتي أسيوط وديروط التعليمية، وذلك لما نسب إليهم بسبب الإهمال وعدم تحري الدقة في تحرير عدد من اذون الصرف بالدفاتر أرقام 3 و5 مخازن حكومية.
كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فيما يتعلق بالشق الجنائي للواقعة والتي تتمثل في جريمة الاختلاس المقترنة بالتزوير في المحررات الرسمية.