قال المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة دستور ينظم العلاقات القانونية بين أفراد الشعب، مشيرًا إلى أنه يحدد الحريات ويحكمها، لافتًا إلى أن هناك نصوص ومواد في قانون الإجراءات الجنائية قد عفا عليها الزمن ونادينا بتغييرها من قبل.

وأضاف "عبد الرازق" خلال حواره لبرنامج "ما وراء الحدث" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن قانون العلاقات الجنائية كان يحكم علاقات جنائية منذ عام 1950، ونحن الآن في عام 2018 وهناك جرائم وأحداث جديدة، لافتًا إلى أن الإرهاب ليس مجرد قتل أو ضرب فقط، ولكن هناك إرهاب من نوع آخر حديث، وهو الإرهاب الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بإعداد مشروع لتعديل إجراءات القانون الجنائي في 4 ديسمبر الماضي وقدمته لمجلس الشعب، والذي ينص على: "تعديل 270 مادة من إجمالي مواد قانون الإجراءات الجنائية والتي تبلغ 520 مادة"، مضيفا أن تعديل القانون يتمسك بحرية المواطن وحدود هذه الحرية وسرعة إنجاز القضاء.