وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني للمرة الثانية تهمة جديدة لبنك بركليز حول قرض قيمته 2ر2 مليار جنيه استرليني قدمه للحكومة القطرية عندما كان مستثمرو الشرق الأوسط يشترون حصصا في البنك لدعمه خلال ذروة الأزمة المالية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، اليوم الاثنين ، إن مكتب مكافحة الاحتيال وسع قضيته ضد الشركة القابضة لبنك بركليز، في قرار يرفع من حدة الضغط على البنك نظرا لأنه في حالة الإدانة سيواجه عقوبات ستضر بتراخيصه المصرفية والموافقات التنظيمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التهمة الإضافية هي آخر تحرك من قبل مكتب مكافحة الاحتيال في القضية التي تعود لعام 2012 واتهم فيها الشركة الأم للبنك ورئيسها التنفيذي السابق جون فارلي و3 من المصرفيين البارزين السابقين بتهم متعلقة بحملة جمع الأموال الطارئة للبنك في 2008 وكانت قيمتها 11.8 مليار جنيه استرليني.

وذكرت الصحيفة أن العقوبات حال إدانة البنك تتضمن سحب رخصته المصرفية من بريطانيا ودول أخرى ، لافتة إلى أن هذا القرار في بريطانيا يقع في يد هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا.