أكد ممثلي شركة "ليه داي" البريطانية، للمحامين البارزين، أنه يستوجب على المحامين في أي دولة على مستوى العالم، رفع قضايا ضد حكوماتهم، في حال ثبوت قيامها بأي عمليات فساد، منوهين أن ذلك لابد من القيام به دون الخوف من أي نتائج من الممكن أن تحدث، سواء كانت وقف عن العمل أو توجيه اتهامات، أو انتقام بالزج في السجن، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد نوه أعضاء "ليه داي"، أنه يتوجب على أي محامي قبل تقديم أي دعوة قضائية ضد الحكومة، أن يكون لديهم إثبات يؤكدها، لأنه وفي حالة عدم وجود إثبات سيكون من الصعب إجراء أي محاكمات.

وأشارت الشركة، إلى أن السبب وراء دعوتها تلك، هو ما لاحظته وما عرفته من عدة منظمات دولية، حول الممارسات التي تقوم بها العديد من الحكومات، والتي كلها عبارة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، موضحة أن أغلب الشعوب التي تواجه معاناة حقيقية من قبل حكوماتها هي الدول التي تقع غرب إفريقيا.

وترى الصحيفة، أنه يستلزم التذكير بم تشهده العراق، حيث يستوجب على محاميها رفع قضايا على حكومتها، بسبب ما وصفته بممارسة سوء السلوك خاصة مع المعتقلين العراقيين داخل السجون.

وعلى الرغم من أن "الجارديان" بريطانيا، إلا أنها لم تغفل أن توجه اتهام صارخا لكل من بريطانيا، وهي البلاد التي تنتمي لها، وإلى السويد أيضا، حيث أفادت أنه، وفي عام 2014، تم إلقاء القبض على مجموعة من الشيعة، الذين يمثلون "جيش المهدي في العراق، وتم ترحيلهم إلى إحدى القواعد العسكرية البريطانية، وتعمد الجنود البريطانيون تعذيبهم بطريقة وصفتها الصحيفة بـ"الوحشية"، وزعمت السويد حينها أنها أرسلت وفدا رسمي؛ لإجراء التحقيقات اللازمة ومعرفة الوقائع، لكن أتضح أن السويد لم تقم بأي خطوة لاستعادة حقوق هؤلاء الذين تم تعذيبهم.

وأكدت الصحيفة، أن الدعوة التي توجهها شركة "ليه داى"، إيجابية تماما لأنها وببساطة تساعد على تطبيق مبادئ الديمقراطية، وهي تعد وسيلة رائدة لاسترداد حقوق المدنيين سواء من وزارة الدفاع أو أي كيان حكومي أخر.