غدًا.. أولى جلسات محاكمة ضابط وأمين شرطة في واقعة قتل "عفروتو"
الأربعاء 14/فبراير/2018 - 07:12 م
صبري بهجت
طباعة
تبدأ الدائرة 14 جنايات جنوب القاهرة، غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة الضابط وأمين الشرطة المتهمين بقتل محمد عبدالحكيم الشهير بـ"عفروتو" في منطقة المقطم أثناء القبض عليه.
كان النائب العام وافق على إحالة الضابط وأمين الشرطة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة.
وحسب التحقيقات، نسب لكلًا من "محمد.س" - نقيب شرطة مباحث المقطم، و"محمد.أ" - أمين شرطة بقسم المقطم بأنهما في 5 يناير الماضي، ضربا محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثاني (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط شرطة) ركلات عدة استقرت بمنطقة الصدر فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين قبضا على المجني عليهم (محمد عبد الحكيم محمود، وسيد عبد الحميد مرسي، وعلى ناصر سيد"، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن استوقفاهم وقاما بضبطهم دون سند إجرائي مشروع وعذباهم بالتعذيبات البدنية، وتعديا عليهم ضربًا وصفعًا بالأيدي وبأداة "زاحف" فأحدثا بالأول إصابات عدة، وذلك فضلًا عن حبسهم المجني عليهم السالف ذكرهم بدون أمر أحد الحكام المختصين.
كان النائب العام وافق على إحالة الضابط وأمين الشرطة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة.
وحسب التحقيقات، نسب لكلًا من "محمد.س" - نقيب شرطة مباحث المقطم، و"محمد.أ" - أمين شرطة بقسم المقطم بأنهما في 5 يناير الماضي، ضربا محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثاني (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط شرطة) ركلات عدة استقرت بمنطقة الصدر فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين قبضا على المجني عليهم (محمد عبد الحكيم محمود، وسيد عبد الحميد مرسي، وعلى ناصر سيد"، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن استوقفاهم وقاما بضبطهم دون سند إجرائي مشروع وعذباهم بالتعذيبات البدنية، وتعديا عليهم ضربًا وصفعًا بالأيدي وبأداة "زاحف" فأحدثا بالأول إصابات عدة، وذلك فضلًا عن حبسهم المجني عليهم السالف ذكرهم بدون أمر أحد الحكام المختصين.