يستعد بنك باركليز، اعتبارًا من يناير 2019، بالإضافة إلى الشركة الأم وأربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين، للخضوع للمحاكمة فى قضية احتيال خلال جمع أموال لزيادة رأس المال في قطر عام 2008.

ومن المقرر أن تكون تلك هي المحاكمة الأولى من نوعها جنائيا فى المملكة المتحدة ضد مسؤولين مصرفيين سابقين فى قضية يعود تاريخها إلى الأزمة المالية الدولية.

وكانت الملاحقات قد تم توسيعها في تلك القضية، كما أعلنت فى وقت سابق من هذا الأسبوع الشرطة البريطانية لمكافحة الجريمة المالية، والمكتب المتخصص برصد عمليات الاحتيال الذى بدأ التحقيق منذ أكثر من خمس سنوات.

وأعلنت محكمة "ساوثورك" في لندن التي مثلت إدارة باركليز بنك أمامها يوم الثلاثاء الماضي، أن المحاكمة من المقرر أن تبدأ في 9 يناير 2019 وتشمل أربعة من كبار المدراء السابقين.

وتتعلق الدعوى القضائية بقضية جمع رأسمال بقيمة ملياري جنيه إسترلينى فى قطر وكذلك بقرض من دولة قطر، وجرت هذه العمليات بين يونيو ونوفمبر 2008.