خالد علي.. نهاية "مناضل باع الوهم لأنصاره".. وفضحته "فتاة الإيميل"
الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 01:01 م
سارة منصور
طباعة
في واقعة ليست بالجديدة، علي خالد علي المحامى الحقوقي، قام رئيس حزب العيش والحرية، بتقديم استقالته من الحزب وذلك على خلفية اتهام إحدى عضوات الحزب له بالتحرش بها، إضافة إلى اتهامها لعضو آخر بالتعدي عليها جنسيا.. ليطلب المذكور بنفسه طلب التحقيق معه قبل أن تطلب الفتاة.
وكان علي، في ساعة متأخرة من ليل أمس، قد نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانا شرح من خلاله ملابسات الموضوع دون الإشارة إلى "الإيميل" الذي أرسلته العضوة المتحرش بها لعدد من أصدقائها، وأعضاء الحزب، والذي وضحت من خلاله كيف تم الاعتداء عليها جنسيا من قبل علي، واغتصابها من قبل عضو آخر.
فتاة الأيميل
كانت البداية مع إرسال الفتاة بريدًا إلكترونيًا وصل إلى مجموعات تعمل بالشأن العام والقضايا الحقوقية وقضايا المرأة، تبلغ فيه عن واقعتي الاغتصاب والتحرش عامي 2014، و2015، على الترتيب، وذكرت أنها لا تتوقع المساندة، لكنها تحاول تحذير فتيات أخريات من رجال يعملون معهن في نفس المكان.. لتتجاهل تلك المجموعات رسالة الفتاة حتى فتح الموضوع مرة أخرى.
جاء فحوى الأيميل التي أرسلته الفتاة في أن المرشح الرئاسي دعاها إلى المركز المصري، مضيفة أنها وجدت أفعال غير ملائمة منه خاصة حينما سألها عن علاقتها الجنسية بأحد الأشخاص، فيما لم يخض حديثًا معها حول العمل كما توقعت، وعندما رفضت محاولاته، تركها وذهب للاستحمام، كما اتهمت المحامى محمود بلال أحد أعضاء المركز باغتصابها علي حد الأيميل المذكور.
ومع ترشح المذكور لانتخابات الرئاسة 2018، تداول أقارب الفتاة الرسالة المذكورة مما دفع عدد كبير للتضامن معها، ما ساعد على انتشار الواقعة ليقوم مؤيدو المرشح السابق بالهجوم على الفتاة لا الدفاع عنها، ملقين التهم بأنها "أمنجية.. عميلة الشرطة" وغيرها من التهم.
علي يتقدم بنفسه للتحقيق
وإبان انتشار الإيميل المذكور علي الفيس بوك طلب المذكور التحقيق معه علي خلفية الاتهام الموجه إليه، وتم التحقيق مع خالد علي وأحد أعضاء الحزب غير النشطين، تحت إشراف رجل وامرأتين، من الشخصيات المستقلة المعروفة بنزاهتها وانحيازها الأصيل لحقوق الإنسان وفي القلب منها حقوق النساء"، حسب بيان حزب العيش والحرية.
وأكد الحزب وقتها، أن التحقيق الذي أجري في ديسمبر الماضي، توصل إلى أن "خالد على ليس مدانًا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل"، ولكنه أدان "بلال" واصفًا ما حدث بـ"الفعل المشين".
خالد علي يرد
ورد خالد علي في بيانه في ساعة متأخرة من ليل الإثنين "التزمت الصمت منذ بداية معرفتي بموضوع الإيميل، وحتى اليوم، ولم يكن هذا الصمت عجزا عن الرد، ولا قبولًا أو إقرارا بما يقال من إساءات، فقد كان الصمت لإيماني بأننا أمام عالم جديد وأدوات جديدة نتنفس جميعا من خلالها للتعبير عن مواقفنا وآرائنا، والسبيل الوحيد من وجهة نظري كان التعامل مع هذا الحدث كل جدية ورشد".
وأضاف: "استعنت بعدد من الأصدقاء لاستشارتهم عن التصرف الواجب اتخاذه حيال هذا الأمر، وكان الاقتراح الأبرز يدور حول أن صاحبة الإيميل لم ترسل شكوى للتحقيق، وإنما أرسلت رسالة تحذير لإحدى الجروبات، ومن الواجب أن أعلن في إحدى اجتماعات الحملة عن استعدادي للتحقيق معي إذا هي أرسلت شكوى وطلبت التحقيق فيها، وهناك من اقترح أن أقدم ضدها بلاغًا اتهمها فيه بالتشهير بي".
وأضاف: "انحزت في البداية لمقترح واحد فقط، وهو إعلان استعدادي للتحقيق إن هي طلبت ذلك، ولكني سألت نفسي ماذا لو أنها لم تطلب تحقيق؟، فوجدت أن الإجراء الأكثر جدية، أن أطلب أنا التحقيق معي في الواقعة المدعاة بالإميل، فطلبت من الهيئة التنسيقية للحملة بالتعاون مع الحزب أن يتولوا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتحقيق معي في الوقائع المنسوبة لي، وأن تتولى تلك اللجنة التواصل مع الشاكية للاستماع لها ولشهودها".
وتابع علي: "بعد فترة وجيزة من تشكيل لجنة التحقيق قدمت إحدى عضوات حزب العيش والحرية شكوى ضد الشخص الآخر المذكور بالإيميل في شأن الواقعة الأخرى المنسوبة إليه، وطلبوا من نفس لجنة التحقيق أن تتولى تحقيق هذه الشكوى أيضا، لتصبح اللجنة مسؤولة عن تحقيق الواقعتين".
واستطرد: "انتهى التحقيق، وانتهت اللجنة إلى أنني (لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوك جنسي يمكن إدانتي عليه)، وقالت لجنة التحقيق إن كل ما ذكر فى الإيميل بشأن الوقائع المدعاة علي لا يمكن وصفه بالتحرش".
استقالة بـ "ساعة متأخرة "
وقدم علي في نهاية البيان، استقالته من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية الواقعة.
