وأكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب المهندس معتز محمود، أهمية الانتهاء من تعديلات قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لتتضمن التعديلات والذي ينص على: مصادرة العقارات المخالفة بحكم قضائي وإنشاء دوائر خاصة للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، وذلك بالتوازي مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأشار رئيس اللجنة - خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم /الثلاثاء/ بمقر المجلس- إلى أهمية وجود عدد كاف من المثمنين العقاريين قبل إقرار مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خاصة وأن عددهم في مصر لا يتجاوز 250 مثمنا وهو ما لا يتوافق نهائيا مع عدد العقارات المخالفة مقارنة بالفترة الزمنية التي يحددها مشروع القانون للتصالح والبالغة 3 أشهر فقط.

واقترح رئيس اللجنة - فيما يتعلق بالأعباء المالية التي قد تترتب على مقترح إنشاء محاكم أو دوائر للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة - أن يتم تخصيص نسبة من متحصلات قيمة تصالح المخالفات يتم الاتفاق عليها؛ لمواجهة هذه الأعباء وتخفيفها عن كاهل وزارة العدل.

ولفت محمود إلى أن الحصيلة المتوقعة من التصالح في بعض مخالفات البناء القائمة قد تتراوح ما بين 400 و500 مليار جنيه، مشددا على ضرورة عقد جلسة استماع بحضور وزراء التنمية المحلية والكهرباء والزراعة والعدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى جانب عدد من المحافظين؛ لمعرفة رأيهم حيال مشروع القانون والمقترحات ذات الصلة.

ومن جانبه، أكد النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أهمية وجود حافز للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء التي يخاطبها القانون، حتى يحقق القانون الهدف الذي وضع لأجله.. مقترحا تقليص قيمة الغرامة على المخالفات بحيث لا تتجاوز 10% من القيمة السوقية للعقار المخالف.