استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، إلى شهادة اللواء سيد شفيق، مدير الأمن العام السابق في قضية فض رابعة داخل غرفة المداولة.

وقال مدير الأمن، إن المعتصمين اعتدوا على المرافق العامة وهاجموا الدولة ومخصصاتها وأصبحوا يهددون الأمن العام واستهدفوا الأقباط الأمر الذي شكل خطورة على السلم والأمن العام، لافتًا إلى أنه تم استصدار الإذن من النائب العام بفض الاعتصام وتم ضبط أسلحة وذخائر بحوزة المعتصمين، مشيرًا إلى انه تم القبض على القيادات التي كانت تدعوا إلى العنف.

وأضاف مدير الأمن العام السابق، إلى أنه في يوم 30 يوليو 2013، أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، إذنًا بفض الاعتصام لعودة الحياة إلى طبيعتها، مبينًا أن الاعتصام كان مسلحًا، وتم ضبط أسلحة بأسقف أحد المولات التجارية المجاورة للاعتصام.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص"