استمعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، لطلبات المحامين عن 70 متهمًا بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

ودفع محامى المتهم 64 صلاح فتحى طه البدوى، بعدم قبول الدعوة لموكله نظرًا لاختلاف اسمه الوارد فى التحريات وأمر الإحالة من النيابة العامة، حيث أن الأسم الوارد فى التحريات يدعى صلاح محمد طه، وهو ما يختلف تمام مع اسم موكله، فيما طلبت النيابة العامة مد الأجل للرد على هيئة المحكمة فى اختلاف أسماء المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضى، وأحمد رضا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وانضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.