قام عمرو الجارحي وزير المالية، بتمثيل مصر في أول مؤتمر دولي يهدف الإعلان عن منصة التنسيق الدولي للسياسات الضريبية، والذي عُقد بنيويورك مؤخرا.

وأشارت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، إلى أن المؤتمر تناول أهم التحديات التي تواجه صانعي ومنفذي السياسات الضريبية ودور السياسة الضريبية في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن هذا المؤتمر والتجمع العالمي يعد للمسئولين والتنفيذيين وخبراء الضرائب من مختلف دول العالم، وهو أول عمل مشترك وتنسيقي يتم بين المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال متمثلة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي.

واستعرض وزير المالية خلال جلسة خاصة عقدت بعنوان "تعزيز وزيادة القدرات الضريبية للدول: التحديات والحلول"، تجربة مصر الراهنة في مجال توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة الضريبية بالنشاط الاقتصادي إلى جانب الجهود التي تبذل لرفع كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية سواء من خلال تطوير نظم العمل والتوجه نحو ميكنة العمل بمصلحة الضرائب، وكذلك رفع كفاءة القدرات البشرية لمصلحة الضرائب وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في زيادة حصيلة الضرائب المستحقة للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

كما تناولت الجلسة مناقشات حول آلية وسبل تعزيز استفادة الدول الناشئة والنامية من جهود التنسيق والتعاون في مجال السياسات الضريبية ومن التدريب ونقل الخبرات الدولية للدول الناشئة.

وناقش الجارحي التجربة المصرية في مجال تحسين كفاءة وقدرات وعدالة المنظومة الضريبية بمصر، حيث أوضح الجهود التي تتم في هذا الشأن مؤخرا ومنها التحول من الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14% وإخضاع كافة الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات التي تمس الفئات الأقل دخلا وذات الأبعاد التنموية.

كما عرض المجهودات التي تتم في مجال إنهاء المنازعات الضريبية والعمل على وجود منظومة تتميز بالكفاءة والحيادية للتعامل مع المشاكل والاختلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، كما تناول الجهود التي تتم في الوقت الراهن لصياغة نظام ضريبي مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيعهم على التسجيل والانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال فرض ضريبة مقطوعة على تلك الكيانات وإيجاد نظام محاسبي بسيط يسهل عليهم اتباعه.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى قيام وزارته بالتعاقد مع شركة "إيرنست آند ينج" لدراسة شاملة وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات الضريبية المتبعة ووضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ضريبي موحد.

كما قام بمناقشة كيفية تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين مثل تبسيط وتوحيد الإقرارات الضريبية والسماح للممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا والتوسع في مجالات التسجيل والفحص إلكترونيا بشكل يضمن سرعة إنجاز العمل ووجود قدر أكبر من الشفافية والعدالة في التعامل مع الممولين، فضلا عن خفض تكلفة تقديم خدمات مصلحة الضرائب وسرعة الحصول على مستحقات الدولة.