تمسك دفاع المتهم الأول بقضية "رشوة وزارة الصحة" بالطلبات المُبداه من جانبهم، الجلسة الماضية، مطالبين بإرجاء مرافعتهم التي كانت مقررة اليوم لجلسة لاحقة، بعد تنفيذ الطلبات.

من جانبه، أكد ممثل النيابة العامة بالجلسة أن قانون الإجراءات الجنائية يُحتم سرعة الفصل في بعض القضايا ومنها القضية الماثلة، مُعتبرًا مسلك الدفاع مماطلة لتأخير الفصل في الدعوى، اعترض حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول، على عبارة "مماطلة"، مُشيرًا إلى أنه وزميله عاطف المناوي أنهيا دراستهما للقانون منذ ما يقارب الستين عامًا، مُطالبًا بإثبات اعتراضه واعتباره بمثابة البلاغ.

النيابة العامة عبر ممثلها الثاني في الجلسة، عقبت على حديث الدفاع قائلةً إنها لا تجد غضاضة في إثبات ما يراه الدفاع، وأضاف ممثل النيابة بأن ما طلبه ممثل النيابة بسرعة الفصل في الدعوى لا يُعد تجاوزًا بل هو حق لها، مشيرَا إلى وجود خطأ قانوني يشوب اعتراض الدفاع على تعليق النيابة بشأن أداؤهم، مؤكدًا على أن طلبات الدفاع سبق ورأت الهيئة أنه لا مجال للاستجابة لها.

في سياق متصل انضم دفاع المتهم الثاني للنيابة العامة، طالبًا الفصل في الدعوى، مُشيرًا لجاهزيته المرافعة بالقضية، لافتًا إلى أن القضية متداولة منذ 11 شهر.

وقبل رفع الجلسة، طلب عاطف المناوي انتقال هيئة المحكمة، أو ندب أحد أعضائها، لمعاينة مكان واقعة ضبط المتهم، بمكتبه ومقر عمله بديوان وزارة الصحة، وشدد "المناوي" على أن اتجاهه هذا لا يأتي لمناقشة الدليل، ولكن لإثبات استحالة وقوع الجريمة، وفق قوله.