وجه زميل المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون الأقليات، جوزيف ملاك، التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، لأنه أعتبر أنه مضلل، ولا شيء سوى أنه داعم للعمليات الإرهابية.

وقال ملاك، في تصريح صحفي، أن هذا التقرير، ما هو إلا دعم للمنظمات المناهضة لمصر، والتي تحاول ترسيخ الإرهاب فيها بشكل واضح، مؤكدا أن العبارات الواردة في هذا التقرير تدل على أنه تم الإعتماد على مصادر وصفها بـ"المشبوهة"، المتواجدة حاليا في سيناء، والتي تعد عناصر متمردة ضد الدولة.

ويرى ملاك أن المصادر التي أعتمدت عليها، العفو الدولية، عملت على استغلال الإضطرابات التي تعاني منها سيناء، والجهود التي تبذل لمهاجمة الجماعات المسلحة، كمحاولة لترويج الأكاذيب بأن مصر تعمل على قمع حقوق الإنسان، معربا عن تعجبه بأن المنظمة تحاول رفض حقيقة وجود الإرهاب في مصر.

وبحسب رؤية زميل المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون الأقليات، فإنه يرى أن هذه المنظمة تريد إضفاء الشرعية على الأعمال الإرهابية في مصر، منوها أن العفو الدولية تطرقت في تقريرها لمعلومات من منظمات مشبوهة، ادعت أن الحكومة، تمارس عمليات إخلاء قسري، وقتل المدنيين فى سيناء، بالرغم من الشرعية الدولية التي تبيح طلب الحكومة الإخلاء، وطلب النزوح، من المناطق غير الآمنة لدواعي الأمن القومي.

ويستلزم الإشارة هنا، إلى أنه تم ترويج معلومات من قبل منظمات مشبوهة، مفادها أن الحكومة، عملت على توفير سكن بديل في عدة محافظات للنازحين، وهو ما تم الرد عليه، وتوضيح حقيقته.

ولفت ملاك، إلى قيامه بتوضيح هذه الحقائق في المحافل الدولية من قبل، وطلبه من المجتمع الدولي بالحرص والدقة في التعامل مع هذه المعلومات، خاصة لتعلقها بالأمن القومي، والشأن الداخلي للدولة، وعدم استقصاء المعلومات مجهولة المصدر، وطالب ملاك الخارجية المصرية، وهيئة الاستعلامات، بتوضيح الحقائق للمجتمع الدولي، واستخدام حقهم القانوني كمنظمات حكومية فاعلة، داخل الأمم المتحدة، وعرض الأمر في مجلس الأمن.