أكد أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، أن قرار النائب العام بوضع آليات لضبط المسئولين عن الجرائم الإعلامية الموجهة ضد مؤسسات الدولة، تعد خطوة مشروعة ومستحقة من أجل فرض آليات وضوابط على الجهات الإعلامية والتي شابها الانفلاتات والفوضى، التي تستهدف مؤسسات الدولة وقيادتها، مشيرًا إلى أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير ولكن ما يحدث تجاوز مواد الدستور ويهدف للفتنة والفوضى.

وأضاف "العشري " خلال محادثة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن قرار مواجهة الفوضى الإعلامية تأخر كثيرًا، وجاء في توقيته المناسب، بما يضمن حماية الأمن القومي المصري.