أفادت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن المحكمة الدستورية العليا في جمهورية غواتيمالا، جمدت قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وأوضحت الدائرة، في بيان لها، أن قرار المحكمة الدستورية جاء بناء على الدعوى القضائية التي رفعها مجموعة من الحقوقيين الغواتيماليين برئاسة المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا، حيث وتمت الدعوى بناء على دستور البلاد بصفتها دولة علمانية لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع.

واتخذ رئيس جمهورية غواتيمالا جيمي موراليس قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، تماشيا ورضوخا لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي اتخذ قرارا بنقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في تحدٍ صارخٍ لكل القرارات والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة وتمنع على دول العالم مساندة دولة الاحتلال لتغيير طابعها ومكانتها السياسية والدينية والتاريخية، أو فرض وقائع جغرافية وديموغرافية عليها.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين تيسير خالد، وجه في وقت سابق عقب رفع الدعوى القضائية ضد قرار الرئيس موراليس، رسالة شكر وتقدير للمحامي دافيلا من خلال الفيدرالية الفلسطينية في غواتيمالا، أشاد فيها بالموقف المبدئي والنبيل الذي عبر عنه المحامي وموقف قطاعات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني الغواتيمالي، لا سيما القطاعات الاقتصادية والسياسية والإعلامية، وقطاعات شعبية أخرى، التي وقفت ضد قرار الرئيس موراليس المخالف لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، والذي يضرّ بشكل خطير بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.