عبد الرازق: تنمية الدول الاقتصادية تقاس بأداء القطاع الصناعي
الثلاثاء 06/مارس/2018 - 12:32 م
ميرفت ابو زيد
طباعة
استضافت محافظة القاهرة، أعمال المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة SIA 2018، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والذي يتم تنظيمه من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، وشركاء النجاح وهم المعونة الألمانية وشركة شرق بورسعيد للتنمية بحضور كوكبة من المسئولين وخبراء الصناعة والمطورين الصناعيين وصناع القرار من كافة دول العالم.
وصرح المهندس أحمد عبد الرازق، خلال كلمته بالمؤتمر، أن قياس التنمية الإقتصادية في أي دولة يتم من خلال أداء القطاع الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك نتيجةً لتميز القطاع الصناعي بأنه القطاع الذي يمكن من خلاله تحقيق الثورات التكنولوجية والعلمية، كما أنه يعد محرك التنمية والنمو الإقتصاد المستدام، ولذا تولى مصر اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، حيث أنه يعد الآلية الفعالة لتحقيق التحول في الإقتصاد القومي، فضلًا عن مساهمته في سرعة عملية التنمية.
ولذلك كان الاهتمام بترجمة هذا التوجه إلى خطوات وإجراءات من خلال اطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016 -2020 والتي ترتكز على خمسة محاور أساسية وهى: التنمية الصناعية، تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، تنمية الصادرات، تطوير التدريب الفني والمهني والحوكمة والتطوير المؤسسي.
وتأتي التنمية الصناعية على رأس تلك المحاور وتستهدف الاستراتيجية رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% سنويًا وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 17.6 % فى 2016 ليصبح 21% في 2020، وأيضًا زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير 3 مليون فرصة عمل منتجة وزيادة معدل الصادرات بنسبة 10% سنويا والتطوير المؤسسي أيضًا.
ويستهدف محور التنمية الصناعية تحقيق 8 مشروعات وهي: مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي، مشروع توفير الأراضي الصناعية، مشروع توفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة، مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، مشروع تحسين تنافسية الصناعة، مشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي، مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر ومشروع إقالة المشروعات المتعثرة من عثرته.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه حقق أهداف هذه الإستراتيجية فقد قامت الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية؛ لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والصناعي على وجه الخصوص ومن بين هذه الإصلاحات: إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذي بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم وفقًا لتقارير البنك الدولي لتكون 7 أيام فقط بنظام الأخطار للمشروعات قليلة المخاطر، و30 يوم للمشروعات عالية المخاطر، والتى لا تمثل أكثر من 20% من إجمالي الصناعات، وكذلك اختصار الإجراءات من 19 إلى 7 إجراءات أساسية فقط، بالإضافة إلى إصدار قانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية، والذي بموجبه سيتم نقل ولاية الأراضي الصناعية في كافة المحافظات لتكون تحت ولاية جهة واحدة فقط، وهى هيئة التنمية الصناعية وما يستتبعه ذلك من سهولة وسرعة تخصيص الأراضي الصناعية ووضع الخطط لإحداث التنمية الصناعية المستدامة في كافة أرجاء الجمهورية.
وتابع عبد الرازق، إصدار قانون الاستثمار، والمتضمن العديد من الضمانات والحوافز العامة والخاصة لجذب المستثمرين من كافة دول العالم للاستثمار في مصر والاستفادة من الموقع الجغرافى وسهولة وسرعة الوصول إلى كافة أسواق العالم التي ترتبط مصر معها بحزمة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تضم أكثر من 1.8 مليار مستهلك، فضلًا عن أن الاستراتيجية توفير 60 مليون م2 حتى 2020، تم توفير 28.5 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 حتى الآن، وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية، حيث أنه وخلال الفترة من 2007 وحتى 2015 لم يتم طرح سوى 9.5 مليون م2 أراضي صناعية فقط أي أن ما تم طرحه منذ عام 2016 حتى الآن يمثل 3 اضعاف ما تم طرحه خلال خلال تسع سنوات.
وأضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية عام 2007ن قامت بإطلاق برنامج المطورين الصناعيين؛ لجذب القطاع الخاص للإستثمار في تطوير 13.5 مليون م2 في مناطق صناعية مستدامة، وتم هذا بالفعل من خلال 12 مطور صناعي من القطاع الخاص في 3 مدن، وفي عام 2017 واستكمالًا للنجاح السابق لبرنامج المطور الصناعي قامت الهيئة بإطلاق 8 مليون م2 لمطوري القطاع الخاص للبدء في إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة، لافتًا إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، أولت إهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي، خاصة أنها تعتبر المحرك الأساسي للنمو الصناعي، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه تلك المشروعات في تقوية سلاسل الإمداد المحلية، والتي لن تستطيع الصناعات الضخمة أن تستمر بدونها.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية، قامت بإطلاق مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، والذى بموجبه يستطيع المستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكى منخفض الفائدة، وتم إنشاء 4 مجمعات صناعية ضمن مشروع إنشاء 22 مجمع صناعي متخصص في كافة المحافظات، كما أنه جاري العمل على إنشاء 13 مجمع صناعي، بما يقرب من 4000 وحدة، حيث تستهدف خلق أكثر من 42 ألف فرصة عمل مباشرة ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتشغيل الشباب وطرحها بحق الإنتفاع بأسعار رمزية.
وأكد أنه تم إنشاء "شركة التنمية الصناعية" المسئولة عن إدارة 127 منطقة صناعية، وما يستجد من مناطق أخرى بكافة المحافظات ووضع إطار العمل لها طبقا لأحدث النظم العالمية التي تضمن الاستدامة لتلك المناطق، مشيرًا إلى أنه إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي يتوفر بها 4800 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية.
