واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلستها المسائية، لفض أحراز قضية مجلس الوزراء في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد خلال أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس والوزراء، واستعرضت المزيد من السى دى ببرنامج "الحقيقة".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

وفي سياق آخر، طرح مذيع برنامج الحقيقة سؤْال إلى أحمد دومة خلال مكالمة هاتفية: هل يحق للمتظاهر السلمى أن يستخدم المولوتوف ويلقيه على ضباط وجنود الجيش وأجاب دومه نعم نحن ردينا على طلقات الرصاص الذي كانت تلقى علينا من أعلى مجلس الشعب وتحديدا من شرفات الدور الأرضي بمجلس الشعب بالمولوتوف".

وأضاف: "ليس من المنطقي أبدا في هذا العالم أن يكون أحد يُقتل على يد مجموعة من المجرمين وليس من حقي الدفاع عن نفسى وغيرى من زملائنا نحن ندافع عن أنفسنا أمام الرصاص الذى يلقى علينا بالحجارة والمولوتوف وهذا سيحدث مرة أخرى إذا تكرر هذا الاعتداء نحن لن نقف مكتوفى الأيدى أمام قتلنا وهتك أعراض فتياتنا ونسائنا وأقول مرة أخرى فليفعلوا ما شاءوا ويقدموا بلاغات ضدنا".

كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.