تفاصيل قرار تنظيم عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار
السبت 10/مارس/2018 - 01:25 م
سمر محمد
طباعة
وافقت الوزيرة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم السبت، على القرار رقم 36 لسنة 2018م، بتنظيم عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.
وجاء نص القرار كالتالي، أن تشكل أمانة فنية دائمة للمجلس برئاسة وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وتضم في عضويتها، عددًا من العاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذوي الخبرة من التخصصات المختلفة، ويلحق بها عدد كاف من الإداريين ويصدر بتحديدهم قرار من وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تعقد الأمانة اجتماعاتها بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أو في أي مكان آخر بموافقة رئيس الأمانة، وتتولى الأمانة إعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى للاستثمار، وإعداد محاضر جلسات المجلس، وإعداد المقترحات اللازمة عن معوقات الاستثمار، بالإضافة إلى سبل حلها وفقًا لنتائج التواصل مع مجتمع الأعمال ودراسة هذه النتائج، وإبلاغ وتعميم ما يصدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات وتوصيات إلى الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرار الصادر من المجلس، وعرض تقارير بنتائج المتابعة في كل جلسة من جلسات المجلس، وأي مهام تكلف بها الأمانة الفنية من قبل المجلس الاعلى للاستثمار.
وجاء نص القرار كالتالي، أن تشكل أمانة فنية دائمة للمجلس برئاسة وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وتضم في عضويتها، عددًا من العاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذوي الخبرة من التخصصات المختلفة، ويلحق بها عدد كاف من الإداريين ويصدر بتحديدهم قرار من وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تعقد الأمانة اجتماعاتها بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أو في أي مكان آخر بموافقة رئيس الأمانة، وتتولى الأمانة إعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى للاستثمار، وإعداد محاضر جلسات المجلس، وإعداد المقترحات اللازمة عن معوقات الاستثمار، بالإضافة إلى سبل حلها وفقًا لنتائج التواصل مع مجتمع الأعمال ودراسة هذه النتائج، وإبلاغ وتعميم ما يصدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات وتوصيات إلى الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرار الصادر من المجلس، وعرض تقارير بنتائج المتابعة في كل جلسة من جلسات المجلس، وأي مهام تكلف بها الأمانة الفنية من قبل المجلس الاعلى للاستثمار.